متابعات- نبض السودان

نفت النيابة العامة السودانية، في إفادة رسمية لمنظمة 'هيومن رايتس ووتش' يوم الأربعاء 8 أبريل 2026م، مزاعم احتجاز مدنيين بنحو غير قانوني.

وأكدت النائبة العامة، انتصار عبد المتعال، أن المعتقلين لا يُحتجزون إلا في مراكز الشرطة أو السجون الرسمية، نافية وجود أي مواقع احتجاز داخل منشآت عسكرية أو منازل خاصة.

نفي الاعتقالات التعسفية والتعذيب

أوضحت النيابة العامة في تقرير المنظمة رفضها القاطع للادعاءات المتعلقة بالاعتقالات التعسفية أو وقوع وفيات جراء التعذيب رهن الاحتجاز، باستثناء حالة واحدة جاري التحقيق فيها.

وشددت على أن أعضاء النيابة يقومون بزيارات دورية ومنتظمة لمراكز الاحتجاز لتقييم ظروف السجناء وضمان خضوعهم للإجراءات القانونية والمحاكمات العادلة وفقاً للقوانين السودانية السارية.