متابعات – نبض السودان

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن استمرار صرف مرتبات ومخصصات شهرية لعدد من الدستوريين العاملين بحكومة إقليم دارفور، رغم ما وصفته المصادر بمواقفهم الموالية لمليشيا الدعم السريع، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول آليات الرقابة والمساءلة داخل مؤسسات الإقليم.

وبحسب المعلومات، فإن من بين هؤلاء المسؤولين محمد عيسى عليو، نائب حاكم إقليم دارفور، الذي يقيم حالياً في مصر وتتهمه المصادر باتخاذ مواقف مناوئة للدولة وموالية للمليشيا، متسائلة عن أسباب الإبقاء عليه في منصبه رغم تكليف نائب آخر.

كما أشارت المصادر إلى أن مصطفى الجميل، الأمين العام لوزارة الثقافة والإعلام والاتصالات، لا يزال في موقعه على الرغم من قرار عزله من قبل حاكم الإقليم مني أركو مناوي، فيما يعمل ياسين يوسف، المفوض بإحدى المفوضيات، حالياً مستشاراً لقائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي».

وذكرت المعلومات أن يعقوب آدم حسب الله، الأمين العام لوزارة التعليم، ما زال يتلقى مخصصاته رغم ولائه للمليشيا، إلى جانب صابر محمد علي عليان، مستشار حاكم إقليم دارفور، ومحمد تاج الدين الحلو، المقيم في دولة الإمارات ويعمل منسقاً لحكومة الإقليم، وكلاهما ضمن قائمة المسؤولين الذين يستمر صرف مستحقاتهم المالية لهم.

وأثارت هذه المعطيات تساؤلات حول مدى فاعلية الرقابة المالية والإدارية داخل حكومة إقليم دارفور، حيث دعت المصادر إلى مراجعة شاملة لملف الدستوريين وصرف المرتبات، وإعفاء الموظفين الموالين للمليشيا، بما يضمن الشفافية ويمنع استغلال المال العام.