خرج وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، منتصرا من معركة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

الذي يبرر هذا الطرح، هو ما صرح به فريق التقدم والاشتراكية بالمجلس على نحو غير مألوف، قياسا بمواقفه تجاه الحكومة طيلة السنوات الثلاث من عمرها.

الفريق كال بلسان رئيسه رشيد حموني، المديح للوزير 'السكوري' في أكثر من مناسبة، بدء بما قاله في الجلسة وللاعلام الحاضر فيها عند الانتهاء من حسم التعديلات المقدمة على المشروع، وانتهاء ببرنامج شارك فيه على القناة الثانية.

وتحدث 'حموني' لوسائل الاعلام في اللجنة عما وصفه حنكة الوزير، وما أسهمت فيه من خلق توافق بين التعديلات التي تقدمت بها مختلف المكونات أغلبية كانت أو معارضة، في سبيل إخراج قانون تنظيمي من شأنه أن يخدم المواطنين.

ووصف رئيس فريق الكتاب المسؤول الحكومي، بأنه 'وزير سياسي'، بدأ المشاورات بشأن المشروع مع النقابات والفرق والمجموعة النيابية ووسع النقاش مع مختلف الفاعلين، واعتبر أنها المرة الأولى التي يحس فيها النواب بأن مشروع قانون لا يصادق عليه إلا بعد دراسته من مختلف جوانبه.

رشيد حموني، عاد ليؤكد مؤقفه يوم أمس الأربعاء في برنامج على القناة الثانية دوزيم، عندما سجل أن البرلمان قام فعلا بدوره التشريعي المنوط بها إزاء مشروع القانون التنظيمي للاضراب، لافتا إلى أن النواب 'وجدوا أمامهم وزيرا سياسيا حقيقيا يأخذ التعديلات التي تقدمها مكونات المعارضة بعين الاعتبار ويناقشها بشكل جدي'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية