عقدت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة أثارت اهتماما واسعا، بخصوص عون سلطة جرى اعتقاله على خلفية الاحتجاجات التي نظمها شباب حركة “جيل زد”، والتي عمت عددا من المدن المغربية خلال الأسابيع الأخيرة.

وعقدت الجلسة بقاعة رقم 8 بالمحكمة، حيث مثل المتهم أمام هيئة الحكم بتهم تتعلق بـ“التجمهر غير المسلح بدون ترخيص” و“إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة”.

وخلال المرافعات، عبّر دفاع المتهم عن استغرابه من متابعة موكله في حالة اعتقال وإيداعه سجن “عكاشة”، رغم عدم توفر الأدلة الكافية لإدانته.

وأوضح المحامي محمد لخضر، أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن ما نسب إلى موكله لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، مشيرا إلى أن الشاب لم يدل بأي معلومات كاذبة ولم يصدر عنه أي سلوك فيه إهانة للضابطة القضائية.

وأضاف لخضر أن موكله صرح خلال الاستماع إليه بأنه طالب جامعي، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك عبر شهادة تسجيل رسمية بالكلية، ما ينفي تماما تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة.

وفي ما يتعلق بتهمة التجمهر غير المرخص، شدد الدفاع على أن هذه المتابعة تتنافى مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، مبرزين أن ظهير التجمعات العمومية لسنة 2002 أصبح متجاوزا ولا ينسجم مع مقتضيات دستور 2011، خاصة الفصل 29 الذي يضمن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.

وقال أحد المحامين مخاطبا هيئة الحكم: “لا يعقل أن ينص الدستور على حرية التظاهر بينما ما زال قانون قديم يجرمها في بعض الحالات، هذا تناقض صارخ ينبغي تجاوزه بتكييف النصوص مع روح الدستور”.

كما أوضح الدفاع أن المتهم، وهو عون سلطة تابع لعمالة إقليم بنسليمان، لم يشارك في أي احتجاج، بل تزامن وجوده بالدار البيضاء مع موعد خروج المتظاهرين، إذ كان في زيارة لعائلته، معتبرا أن توقيفه كان نتيجة “سوء تقدير للظروف”.

وطالب دفاع المتهم المحكمة بإصدار حكم يقضي ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، أو على الأقل تمتيعه بظروف التخفيف واعتماد العقوبات البديلة مراعاة لوضعيته الاجتماعية والمهنية.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع إدخال الملف للمداولة على أن يتم النطق بالحكم يوم الخميس المقبل.