أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن التقرير المتعلق بتدبير الشأن المحلي بجماعة بنسليمان لا يزال قيد المسطرة القانونية، مشددا على أن أي إجراء في هذا الإطار سيتم اتخاذه وفق ما تنص عليه القوانين التنظيمية والإدارية المعمول بها.

وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال للنائبة البرلمانية هند الرطل بناني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، تنفذ مهامها الرقابية وفق مقاربة تقوم على الموضوعية والسرية، مع التقيد بالضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية.

وتتمثل هذه المقاربة، حسب نفس المصدر، في إعداد تقرير مؤقت بعد انتهاء عملية التدقيق، يعرض على المسؤولين المحليين المعنيين، ويُمنح لهم أجل لتقديم ردودهم أو ملاحظاتهم بشأن ما ورد فيه من معطيات أولية.

وبعد دراسة التوضيحات والتعليقات، يتم إعداد تقرير نهائي يحدد الملاحظات الجوهرية التي تم الوقوف عليها، والتي قد تتراوح بين اختلالات ذات طابع إداري بسيط، وأخرى تمس سلامة التدبير المالي أو تتضمن شُبهات فساد أو تجاوزات قانونية.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الداخلية إلى أن التقارير النهائية يمكن أن تؤدي إلى توصيات تقويمية إذا تبين أن الملاحظات لا تتعدى بعض النواقص الإدارية التي لا تؤثر بشكل مباشر على مالية الجماعة أو جودة الخدمات العمومية. في هذه الحالة، تكتفي الوزارة بإصدار تعليمات لإصلاح الخلل وتفادي تكراره.

لكن في الحالات التي ترصد فيها المفتشية وجود خروقات قانونية أو تجاوزات تمس المال العام أو المصالح الحيوية للمواطنين، أوضح وزير الداخلية يمكن أن يتم تفعيل المساطر القانونية اللازمة، والتي قد تشمل إحالة الملفات على القضاء أو اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المنتخبين أو الموظفين المعنيين.

جماعة بنسليمان، الواقعة في جهة الدار البيضاء سطات، عرفت خلال السنوات الأخيرة نقاشا محليا واسعا حول تدبير الشأن العام، حيث أثار عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين تساؤلات حول طبيعة صرف الميزانية، ومآل بعض المشاريع التنموية، وكذا تدبير بعض المرافق الأساسية، وعلى رأسها النظافة والإنارة العمومية وتدبير العقار الجماعي.

وقد سبق لعدد من البرلمانيين والفاعلين في المجتمع المدني أن دعوا إلى فتح تحقيق حول ما وصفوه بـ'سوء التدبير والتأخير في إنجاز المشاريع'، ما دفع بعض البرلمانيين إلى طرح أسئلة كتابية على الحكومة من أجل توضيح الصورة بشأن ما يجري داخل المجلس الجماعي.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية هند الرطل بناني أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تابعت باهتمام ما راج إعلاميا ومحليا بخصوص تدبير جماعة بنسليمان، وهو ما دفعها إلى توجيه سؤال مباشر لوزير الداخلية بهدف استجلاء الموقف الرسمي.

وتندرج عملية التدقيق في تدبير الجماعات ضمن السياسة التي تنتهجها وزارة الداخلية منذ سنوات، والتي تقوم على تعزيز الرقابة وتحسين حكامة التدبير المحلي، خاصة في ظل الصلاحيات الموسعة التي أصبحت تتوفر عليها الجماعات في إطار ورش الجهوية المتقدمة.

وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد أنجزت عشرات المهام الرقابية خلال السنوات الأخيرة، شملت جماعات كبرى وصغرى، وأسفرت عن تقارير همت تدبير الصفقات العمومية، وتدبير الموارد البشرية، ومراقبة ميزانيات الجماعات، وتقييم آثار بعض البرامج التنموية.

ويشير وزير الداخلية يشير بوضوح إلى أن الوضعية في جماعة بنسليمان لا تزال قيد الدراسة، وأن أي قرارات سيتم اتخاذها بناء على النتائج النهائية التي ستُستخلص من التقرير، سواء تعلق الأمر بإصدار توصيات إصلاحية، أو إحالة ملف الجماعة على الجهات المختصة في حالة ثبوت مخالفات تستدعي ذلك.