جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تمسكها بإحياء المصفاة المغربية للبترول 'سامير' والمحافظة على مصالحها وحقوق العاملين بها، معتبرة أن استمرار تعطيل نشاط التكرير وتدمير الأصول المادية والثروة البشرية يشكل خطرا وطنيا يستدعي تحركا سياسيا عاجلا من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجمع العام لمنخرطي الكونفدرالية بشركة سامير، المنعقد يوم الخميس 10 أبريل 2025 بمقر النقابة في مدينة المحمدية، والذي ناقش عرض المكتب النقابي الموحد حول الوضع الراهن للمصفاة.

وأكد الجمع العام، حسب بيان الكونفيديرالية توصلت به 'العمق'، أن استئناف النشاط الطبيعي للشركة واسترجاع المكاسب التي توفرها صناعة تكرير البترول للمغرب والمغاربة، مسؤولية حكومية بامتياز، داعيا إلى موقف سياسي واضح يتجاوز تضارب المصالح، ويرفض صيغ التفويت الشمولي لأصول الشركة سواء لفائدة الأغيار تحت شعارات تشجيع الاستثمار، أو لفائدة الدولة عبر مقاصة الدين، أو لفائدة شركة ذات اقتصاد مختلط.

واحتج الكونفدراليون بشدة على ما وصفوه باغتصاب الحقوق المشروعة والقانونية للأجراء منذ الحكم بالتصفية القضائية، مع استمرار عقود الشغل، مطالبين باسترجاع كل الحقوق المحروم منها العاملون، وعلى رأسها الأجور المبتورة، والتهرب من أداء اشتراكات التقاعد.

كما شددوا على ضرورة احترام الممثل القانوني للشركة لمقتضيات الاتفاقية الجماعية، وتنفيذ كل الالتزامات ومخرجات الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا.

ونبه البيان إلى تفاقم الوضع الاجتماعي للأجراء نتيجة غلاء المعيشة، وتجميد الأجور منذ تسع سنوات، وغياب الأفق الواضح للشركة، داعيًا إلى معالجة جادة وشاملة لهذا الوضع.

وفي السياق التنظيمي، صادق الجمع العام على اللائحة الجديدة لأعضاء المجلس النقابي للكونفدرالية داخل الشركة، وفقًا للقوانين الداخلية للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ودعا كافة المأجورين والمتقاعدين والمتضامنين إلى مواصلة النضال والصمود.

وأعلنت الكونفدرالية التعبئة القوية للمشاركة في مسيرة فاتح ماي 2025، والاستعداد للانخراط في اعتصامين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، نهاية شهر ماي ونهاية شهر يونيو المقبلين، ضمن خطوات نضالية لإنقاذ شركة سامير من 'الهلاك والاندثار'.