طالبت الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، بالتحقيق في الظروف والملابسات التي تم من خلالها إدخال شحنتين من الثوم قادمة من إسبانيا، وبإعطاء تعليمات صارمة بعدم السماح بإدخال أي كمية من الثوم الأجنبي مستقبلا إلى حين الانتهاء من بيع الثوم المغربي، خاصة في ظل إنتاج وطني يحقق الاكتفاء الذاتي.

وسجلت الفيدرالية التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في بلاغ أعقب اجتماعا لمكتبها التنفيذي انعقد الأحد 8 نونبر 2026، أن إدخال شحنتين من الثوم الإسباني الى المغرب يوم الخميس 05 نونبر 2026 عبر الميناء المتوسطي، لم يتم بواسطة ترخيص مسبق بالاستيراد، بل بناء على اعتماد بنكي مفتوح بتاريخ 05 غشت 2026 ، علما أن الشركة لم يسبق لها أن استوردت بناء على الاعتماد البنكي خلال عمليتها السابقة.

وشددت على أن الاعتماد البنكي المفتوح يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط التي لم يتم احترامها خلال هذه العملية،  مبرزة أن القيمة المصرح بها لدى مصالح الجمارك لا تساوي حتى قيمة علبة وتكلفة التلفيف والتعليب والملأ بالسلع، كما أن علب التلفيف لا تحمل أي رمز أو رقم استدلالي للسلامة الصحية للمنتوج المستورد.

وأشارت الهيئة المهنية إلى أنه سبق لها أن اعتبرت أن قرار وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة انتصار وتحصين وحماية للمنتوج الوطني وتشجيع للمنتج المغربي، وحافزا قويا للاستثمار في جميع المجالات الفلاحية، ودعما لاسترجاع سيادة المغرب الغذائية بخصوص جميع المواد الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنها نبهت إلى أن جهات داخلية وبدعم من جهات خارجية تعمل على محاولة احباط جميع الخطوات الايجابية لتقوية القدرة الإنتاجية، وتحويل المغرب إلى سوق للبضائع الأجنبية.

وقالت الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب إنها تبقى رهن إشارة جميع الجهات من أجل أي توضيح إضافي، مجددة مطلبها بتشكيل لجنة للتنسيق والتتبع للوقوف على جميع المشاكل والمستجدات، وكذلك على المنتوج الوطني من الثوم واستقرار أثمانه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية