15 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: في مساءٍ ثقيل بالأسئلة السياسية ومفتوح على احتمالات متضاربة، اجتمع زعيم 'التيار الوطني الشيعي' مقتدى الصدر في الحنّانة، ليرسم بكلماته ومعاييره خريطة جديدة للمشهد الانتخابي، وإن ظلّت علامات الاستفهام تملأ الساحة أكثر من الإجابات.

ووسط صمت رسمي مطبق، طُرحت الشروط الصدرية من جديد: لا تبعية، ولا سلاح خارج الدولة، ولا ميليشيات، ولا فساد. شروط بدت أقرب إلى بيان مبادئ طهراني، منها إلى خطاب انتخابي براغماتي. ومع ذلك، لم تكن فارغة من الحسابات الدقيقة، ولا من توجيه الرسائل لمن يهمه الأمر في بغداد وخارجها.

وما صرّح به صالح محمد العراقي، المعروف بـ'وزير الصدر'، لم يكن مجرد تسريب، بل إعلان سياسي مدروس بعناية. فالأسئلة التي طرحها الصدر خلال الاجتماع عن أهلية الكتل المرشحة و'الضمانات' التي يجب أن تُنتزع منها، حملت في طياتها اختبار نوايا للطبقة السياسية، ودعوة مُبطّنة لمن أراد أن 'يتأدّب' بمعايير التيار الصدري.

وبحسب محللين فان الاجتماع 'ليس مناورة'، بل متابعة حثيثة، يكشف أن الصدر وإن أعلن الانسحاب، لم يغادر المشهد فعلياً.

الشروط، وفق تحليلات 'تحرج' الكتل ولا تجد من يتبناها، ما يجعل سيناريو العودة الانتخابية غير واقعي حالياً، بل مؤجلاً إلى ما بعد 2025، إذا توفرت ضمانات وإعادة فتح التسجيل، وهو ما يتطلب إرادة سياسية أعلى.

وما سُرِّب لاحقًا من تدوينة الصدر على 'إكس'، أعاد التأكيد على موقفه المتشدد من الفساد و'وقاحة الميليشيات'، ملمحًا إلى أن خوضه الانتخابات السابقة كان مضطراً وتحت الضغط، وأن الانسحاب جاء بعدما 'زهد بهم وبها'، في إشارة إلى العملية السياسية.

وإذا كان الصدر قد وصف تلك المشاركة بـ'القابض على جمرة'، فإن العودة لن تكون كما كانت، بل ستكون ـ إن حدثت ـ بطرق خارج القواعد المعتادة، تمامًا كما أنه 'ليس من الأنداد ولا من الأضداد'، حسب تعبيره.

About Post Author

moh moh

See author's posts