أعرب وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، عن شكره وامتنانه للمغرب، مثمنا ما وصفه بـ'التعاون القضائي الممتاز' بين البلدين، وذلك عقب توقيف المشتبه فيه الرئيسي في قضايا اختطاف وابتزاز متداولي العملات المالية المشفرة، المرتكبة مؤخرًا في فرنسا.

وقال الوزير الفرنسي في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة 'إكس' (تويتر سابقا): 'أتقدم بالشكر الصادق للمغرب على هذه العملية، التي تعكس التعاون القضائي الممتاز بين بلدينا، ولا سيما في مكافحة الجريمة المنظمة.'

يأتي ذلك بعدما أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.

وعرفت فرنسا خلال الأشهر الأخيرة موجة من عمليات الاختطاف ومحاولات الاختطاف استهدفت رؤساء شركات في مجال العملات الرقمية وأفراد عائلاتهم، ما دفع أحد أبرز الفاعلين في هذا القطاع إلى التحذير من “مكسيكة” البلاد، في إشارة إلى تفشي الجريمة المنظمة.

وتشير يومية لو باريزيان الفرنسية إلى أن بجّو، المنحدر من مدينة لو شينيه غرب باريس، يُشتبه في ضلوعه في اختطاف رجل الأعمال دافيد بالان، المؤسس الشريك لشركة ليدجر المتخصصة في تقنيات العملات المشفرة والتي بلغت قيمتها آنذاك أكثر من مليار دولار. وقد تعرض بالان لبتر في أحد أصابعه على يد خاطفيه الذين طالبوا بفدية كبيرة.

وكانت السلطات الفرنسية قد وجهت الأسبوع الماضي تهما لـ25 شخصا، بينهم ستة قاصرين، على خلفية هذه السلسلة من الجرائم.

وأثارت هذه الحوادث موجة استياء في فرنسا، إذ باتت تشكل حرجاً للحكومة الفرنسية وتثير القلق بشأن سلامة الأثرياء الجدد في عالم العملات الرقمية. وفي مايو الماضي، عقد وزير الداخلية برونو ريتايو اجتماعاً طارئاً مع عدد من الفاعلين في قطاع العملات المشفرة، أعلنت خلاله الوزارة عن خطط لتعزيز الإجراءات الأمنية المخصصة لهم.

وعودة لبلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة، فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر لحمله الجنسية المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.