الولايات المتحدة – أعادت دراسة أكاديمية حديثة تسليط الضوء على الجانب المظلم من ازدهار الطاقة الشمسية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، محذرة من تفشي الفساد وسوء السلوك في مشاريع الطاقة المتجددة.

فعلى مدى العقد الماضي، قادت كاليفورنيا الولايات المتحدة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مدفوعة بسياسات مناخية تقدمية وسعيها نحو تقليل انبعاثات الكربون.

لكن دراسة أجراها معهد جامعة بوسطن للاستدامة العالمية (IGS) كشفت أن هذا التوسع السريع لم يكن دون ثمن، إذ أدى إلى تفاقم مشكلات الفساد في القطاع، خاصة في عمليات الترخيص والتنفيذ.

وحددت الدراسة أنماطا رئيسية من الفساد المرتبط بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية في الولاية، أبرزها:

المحسوبية في منح الموافقات.

إساءة استخدام الأراضي العامة.

تزوير البيانات والتقارير.

التهرب الضريبي.

تورط مسؤولين في علاقات جنسية غير أخلاقية.

تهجير السكان الأصليين.

تجاهل الأثر البيئي على المجتمعات المحلية والطبيعة.

وقال بنيامين سوفاكول، مدير المعهد والمعد الرئيسي للدراسة: 'نجد في هذه الدراسة أن تسريع نشر الطاقة الشمسية في كاليفورنيا، رغم فوائده البيئية، قد خلق فرصا لانتهاكات خطيرة للسلطة وسوء الإدارة. إنه تحذير صريح من أن قطاع الطاقة الشمسية لا يمكن أن يستمر على هذا النحو دون إصلاحات هيكلية'.

وركّز الباحثون على مقاطعة ريفرسايد، إحدى أنشط مناطق كاليفورنيا في مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق، حيث تزايد الإنتاج ليصل إلى 79544 غيغاواط/ساعة في 2024، ما يكفي لتزويد 7.4 مليون منزل بالطاقة.

وشملت الدراسة مقابلات ميدانية مع سكان وعمال ومسؤولين حكوميين وممثلي شركات، بالإضافة إلى تحليل سجلات المحاكم والتقارير الرسمية والإعلامية.

ووفقا للمعد  المشارك ألكسندر دنلاب، فإن الفساد شائع في مختلف المستويات، من صغار المتعاقدين إلى كبار الموظفين، حتى في ولاية يُنظر إليها على أنها نموذج للتنظيم والشفافية.

ومن بين الحوادث التي أوردتها الدراسة، تورط مسؤول بارز بعلاقة جنسية مع جماعة ضغط تمثل شركة طاقة شمسية، ما أثار مخاوف حول تضارب المصالح. كما جرى تهجير السكان الأصليين من أراض محمية أو مقدسة لإنشاء مشاريع الطاقة، في تجاهل صارخ للحقوق الثقافية والتاريخية.

وأوضحت الدراسة أن المجتمعات المحلية المتضررة لم تستفد من مشاريع الطاقة الشمسية بالشكل الكافي، إذ ذهبت الفوائد – مثل انخفاض أسعار الكهرباء – إلى مستهلكين أثرياء في المدن، بينما عانت المناطق الريفية من الأثر البيئي والاجتماعي دون تعويض كاف.

ودعت الدراسة إلى إصلاحات جذرية تشمل:

رسم خرائط لمخاطر الفساد في مشاريع الطاقة.

تعزيز الشفافية في تقييم الأثر البيئي.

تطبيق صارم لقوانين مكافحة الفساد.

إنشاء آليات لتتبع الدعم المالي والعقود.

تبني نماذج ملكية مجتمعية تضمن عدالة توزيع الفوائد.

وأكد الباحثون أن التحول إلى الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكون ناجحا دون مرافقة التكنولوجيا بحوكمة رشيدة وأخلاقيات عالية.

نشرت الدراسة في مجلة Energy Strategy Reviews.

المصدر: interesting engineering