كشفت متابعات بحسب 'الطابية' أن سامي بله، الذي صدر قرار من رئيس الوزراء كامل إدريس، أمس الاثنين، بإعفائه من رئاسة هيئة المواصفات و المقاييس، كان متهما باختلاس أكثر من 8 ملايين دلار تتعلق بمزارع ميكو للدواجن، إبان توليه رئاستها ، وتبين أن المزارع التي أسهمت في تحقيق الكفاية من الدواجن والبيض لولاية الخرطوم قد دمرت – بقدر كبير.. وكان سامي أحد المتهمين وهو عضو لجنة ازالة التمكين ، وعينه رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، في منصب مدير عام المواصفات والمقاييس في أغسطس 2021، وفي فبراير 2022، تم القبض عليه على خلفية بلاغات تتعلق بالفساد، وتم الزج به في السجن وأفرج عنه بالضمانة، قبل أن يهرب ويغادر البلاد منذ العام 2022، وظل طيلة ثلاثة سنوات مديرا للمواصفات ويتلقى راتبه من الدولة.

وسامي بله، هو عضو في تحالف صمود ويتبنى سردية طرفي الحرب ويتهم الجيش بإطلاق الطلقة الأولى.

وتسبب قرار إعفائه المتأخر في موجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تساءل فيه ناشطون، كم تحتاج الحكومة من وقت لإعفاء بقية أعضاء تحالف صمود المتحكمين في أجهزة الدولة، سيما وأن حديث رئيس مجلس السيادة خلال تنويره لكبار الضباط، كان واضحا حول استحالة التعامل مع كل من يوالي التمرد.