تتأهب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد مجلسها الاستثنائي اليوم الخميس، بالرباط، قصد الحسم في مصير التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وسط ترقب واسع.

وتتأرجح مواقف المحامين بين تيار يدعو إلى التشبث بالتوقف الشامل عن العمل باعتباره آخر ورقة ضغط بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وقطب آخر يطالب بالعودة إلى المحاكم وتفعيل آليات الترافع المؤسساتي انطلاقا من مبدأ احترام القانون.

وتزامن هذا الاحتقان مع دعوة فدرالية جمعيات المحامين الشباب إلى الاستمرار في معركة التوقف عن العمل وتعليق المساعدة القضائية، وإقرار الاستقالات الجماعية، إلى جانب مقاطعة الانتخابات المهنية المقبلة احتجاجا على تدبير المسار التشريعي

ويعود صلب الأزمة إلى نشر القانون رقم 66.23 بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026، عقب تعذر بت المحكمة الدستورية في مدى مطابقته للدستور بسبب خلل إجرائي في الإحالة، مما خلف تداعيات وسجالات قانونية وسياسية واسعة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية