سجل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ما أسماه 'تقصير' العدالة في حماية ضحايا الاعتداءات المشوهة للملامح، إثر تفجر قضية التلميذة سلمى ذات الـ18 ربيعًا، والتي تعرضت لاعتداء خلف تشويهًا دائمًا لوجهها وترك آثارًا نفسية واجتماعية مدمّرة، دون أن تلقى الحماية القضائية التي تليق بجسامة ما تعرضت له.

وقال محمد الهروالي، المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش، ضمن تصريح لـ'سيت أنفو'، أن عقوبة الحبس لشهرين وغرامة لم تُنفذ بعد، لا تتناسب وفداحة الضرر الذي لحق الضحية، مما يعكس -حسبه- اختلالًا واضحًا في تقدير حجم الأذى الواقع على الضحايا، خاصة في ظل استمرار المعتدية في مضايقة الضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحمل الناشط الحقوقي المسؤولية للمشرع المغربي الذي لم يُكيّف بعد هذا النوع من الاعتداءات بما يضمن الإنصاف وردع الجناة، داعيا إلى مراجعة مستعجلة للقانون الجنائي، قصد إقرار معيار التشويه الجمالي والمعاناة النفسية كعناصر رئيسية في التقدير القضائي.

وانتقد المتحدث ذاته 'تساهل المنظومة القضائية مع جرائم الاعتداءات المشوهة للملامح، والتي تترك آثارًا لا تقل خطورة عن العاهات الجسدية أو الإعاقات الدائمة'، داعيا إلى الانخراط في حملة وطنية لإقرار عدالة منصفة لضحايا هذا النوع من الجرائم، والقطع مع منطق 'العقوبات الرمزية' التي تُغري الجناة وتُضاعف من جراح الضحايا.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن قضية سلمى ليست حالة معزولة، بل تعبير صارخ عن خلل بنيوي في التعامل مع قضايا الكرامة الجسدية والنفسية، وخاصة في صفوف النساء، مطالبا السلطات المختصة بتحمّل مسؤولياتها كاملة في ضمان العدالة، والتصدي لكافة أشكال الإفلات من العقاب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية