اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد النبي صبري، أن فضح علاقة البوليساريو بالتنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، وشبكات تهريب المخدرات، كفيل بوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا نبه إلى أن الوضع الأمني بمخيمات تندوف قابل للانفجار.

وقال الخبير في العلاقات الدولية، في تصريح لجريدة 'العمق'، إن المغرب طالب  مجلس الأمن الدولي مرارا، بضرورة إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف، لمعرفة عددهم الحقيقي ومن أين جيء بهم، ومن يتاجر في المخدرات وفي المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن من شأن الإحصاء أن يكشف كيف أصبحت المخيمات مرتعا لأبشع صور المآسي، وعلاقة الجبهة الانفصالية مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء، مشيرا إلى أن عددا من الجماعات الإرهابية غادرت المنطقة في فترة التسعينات، 'لكنها لما حوصرت في مناطق أخرى عادت مجددا لأنها وجدت من يدعمها ويسهل عملها'.

ومن أبرز التحولات في المنطقة التي أشار لها دي ميستورا، يضيف المتحدث ذاته، التدهور الأمني بالمخيمات حيث أصبح قابلا للانفجار في أي لحظة، 'ولإنهاء هذا الوضع يجب وضع حد للنزاع المفتعل، ولإنهاء النزاع وجب ربط الحركات الانفصالية بالمنظمات الإرهابية، حتى تجد الجزائر نفسها في ورطة يصعب الخروج منها، ما يجعلها تعود الى جادة الصواب'.

وأشار الأاستاذ الجامعي إلى أن مجلس الأمن طالب مرارا الجزائر بالانخراط في الموائد المستديرة، لكنها كانت 'تنفخ في قربة مثقوبة'، بحيث كانت تزعم بأنها لا علاقة لها بالملف، 'لكن الوقائع تقول إنها هي الفاعل المركزي وهي صانعة البوليساريو، وتتصرف بها كيف تشاء ومتى تشاء وعلى النحو الذي تشاء'، وتوقع صبري أن يذهب القرار المقبل لمجلس الأمن، في اتجاه ربط الحركة الانفصالية بالإرهاب وشبكات تهريب المخدرات.

وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، قد نبه إلى تزايد تهريب المخدرات والتهديدات الإرهابية بمنطقة الصحراء والساحل، محذرا من استغلال الجماعات المتطرفة لغياب الحل السياسي.

وأوضح عبد النبي صبري أن إحاطة ميستورا الأخيرة، تأتي في ظل تحولات جيوستراتيجية وأمنية مهمة وكبيرة تعرفها المنطقة المغاربية والساحل والصحراء، وتأتي في سياق الزخم الذي عرفته قضية الصحراء خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء وتجديد اعترافها بأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد المطروح على الطاولة.

وأشار المتحدث إلى الموقف الفرنسي و'تجديد التأكيد والموقف الاسباني وتوطيد التأكيد'، معتبرا أن إحاطة دي ميستورا تثير جملة تساؤلات: 'هل ستكون هذه آخر إحاطة لدى مجلس الأمن لطي الملف في القرار المقبل؟ هل يكون دي ميستورا آخر مبعوث أمميي قبل إنهاء الملف؟ هل ستنهي المينورسو مهامها ويتم طي هذا النزاع الذي عمر 5 عقود؟'.