الدوحة - الخليج أونلاين

بنك قطر الوطني أشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد السيناريو الذي سيتحقق.

توقع بنك قطر الوطني 'QNB'، اليوم السبت،أن يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة صعبة في السياسة النقدية نتيجة الصدمة الخارجية في قطاع الطاقة، التي قد تدفع التضخم إلى الارتفاع وتؤثر سلباً على النمو.

وأشار تقرير البنك الأسبوعي إلى أن استمرار أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى دورة تشديد نقدي، رغم أن البنك المركزي الأوروبي نجح في تثبيت التضخم عند المعدل المستهدف (2%) بعد رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4% خلال العامين الماضيين، وفق وكالة الأنباء القطرية 'قنا'.

وذكر التقرير أن تخفيض أسعار الفائدة بدأ في يونيو 2024 بوتيرة حذرة، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2% ضمن 'النطاق المحايد'، أي دون تحفيز أو كبح للنشاط الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة منذ مارس 2026، بسبب النزاع في الشرق الأوسط، أدت إلى اضطرابات في الإمداد وارتفاع كبير بأسعار النفط والغاز، ما يزيد الضغوط التضخمية ويجبر البنك المركزي الأوروبي على إعادة تقييم سياسته النقدية.

وأكد البنك أن مهمته الأساسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار، عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار إلى جانب التوظيف، ما يعني اتخاذ إجراءات أكثر حسماً عند انحراف التضخم عن الهدف، حتى مع تباطؤ النمو.

ورسم التقرير مسارين محتملين للمستقبل: 'المسار الأساسي والأكثر إيجابية: استقرار الوضع الجيوسياسي خلال شهر أو تقل حدة النزاع، مع إعادة فتح مضيق هرمز، ما قد يدفع أسعار الطاقة إلى للتراجع جزئياً وانخفاض خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل، مع بقاء التضخم بين 2.5% و3% مؤقتاً، ما يسمح للبنك بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير'.

والمسار السلبي: استمرار الأزمة وارتفاع طويل الأمد لأسعار الطاقة، ما يؤدي إلى ضغوط تضخمية مستمرة قد ترفع التضخم إلى 4.5% ويبقى أعلى من الهدف لأكثر من عام، ما يجبر البنك على رفع سعر الفائدة إلى 2.75%، وهو مستوى مقيد للنشاط الاقتصادي.

واختتم بنك قطر الوطني تقريره بالتنويه إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد السيناريو الذي سيتحقق، حيث ستوفر بيانات أسواق الطاقة وديناميكيات التضخم مؤشرات أوضح على السياسة النقدية المستقبلية والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.