أكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ببني ملال، 'مساندته ودعمه اللامشروطين لأساتذة الشعبة وأعضاء فريق البحث وتكوين الدكتوراه، في مواجهة القرارات اللامسؤولة الصادرة عن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، بإعفاء رئيس الشعبة المنتخب، ومدير فريق البحث المعين من قبل رئيس الجامعة ومنسق تكوين الدكتوراه المقترح من قبل زملائه، دون أي سند قانوني، وفي تجاوز صارخ للقوانين المنظمة للتعليم العالي، وفي سابقة خطيرة داخل المؤسسات الجامعية'.

ووصف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ببني ملال، في بيان توصلت 'الأيام 24″ بنسخة منه، القرارين المتخذين من قبل العميد بإعفاء رئيس الشعبة المنتخب ومدير فريق البحث المعين من قبل رئيس الجامعة بـ'اللاقانونين' وبأنهما 'مجرد محاولة منه للهروب إلى الأمام في مواجهة المسببات الحقيقية للمشاكل داخل المؤسسة'.

وحمّل البيان، عميد الكلية كامل المسؤولية عن تبعات هذه القرارات على السير العادي للشعبة وفريق البحث وتكوين الدكتوراه، مطالبا رئيس الجامعة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع، والعمل على إنصاف الأساتذة أعضاء الشعبة وفريق البحث وتكوين الدكتوراه، وضمان عدم تكرار مثل هذه القرارات في باقي المؤسسات التابعة للجامعة.

وطالب البيان، الوزارة الوصية على القطاع بإيفاد لجنة تحقيق حول هذه النازلة والوقوف عند الأسباب الحقيقية لهذه القرارات التعسفية واللاقانونية للعميد، داعيا كافة الأستاذات الباحثات والأساتذة الباحثين إلى الوحدة والالتفاف حول إطارهم النقابي المناضل والعتيد 'النقابة الوطنية للتعليم العالي'، من أجل التصدي لكل من يحاول المساس بالقيم الفضلى للجامعة العمومية.