قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة أن تؤدي إلى أخرى 53 ألفاً و550 درهماً، اقترضتها منها ولم تعدها إليها، كما قضت بإلزامها بتعويض المدعية بمبلغ 5000 درهم عن الأضرار التي أصابتها جراء احتجاز أموالها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد صديقة لها مطالبة بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 53 ألفاً و550 درهماً، قيمة سلفة شخصية حصلت عليها منها، ومبلغ 5000 درهم تعويضاً عما أصابها من ضرر مادي، وذلك على سند من أنها أقرضتها المبلغ المطالب به بموجب إقرار صادر من الأخيرة، تعهدت فيه بسداد المبلغ بعد ستة أشهر، إلا أنها امتنعت عن ردّ المبلغ المقترض في موعد الاستحقاق من دون مبرر قانوني.

وأوضحت المحكمة أن المدعية قدمت سنداً لمطالبتها صورة من إيصال أمانة بالمبلغ، منسوب صدوره للمدعى عليها، تقر فيه بأنها تسلمت من المدعية المبلغ على سبيل القرض، وذيلت الإيصال بتوقيع منسوب إليها غير مطعون عليه بأي طعن، وبالتالي يكون حجة عليها ما ورد فيه من مبالغ، مشيرة إلى أن المدعية قررت في دعواها أن المدعى عليها لم تسلم المبلغ لها، على الرغم من تحديد تاريخ السداد، من ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به .

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن الثابت أن المدعية لحقها ضرر جراء عدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها التعاقدية، من حيث عدم تسديد المبلغ موضوع الدعوى. وقد لحق بالمدعية ضرر تمثل في عدم انتفاعها بالمبلغ المستحق لها، ما ترى معه المحكمة أحقيتها في التعويض بمبلغ 5000 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 58 ألفاً و550 درهماً طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات.