قال عضو مجلس الأعلى للدولة 'سعد بن شرادة' في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنسف الاتفاقات المتمثلة في اتفاق بوزنيقة 1 و2 وشكلت لجنة أحدية من البرلمان وأفرزت ملفات المناصب السيادية واستقبلت ،وبعد ذلك تمت إحالتها للأعلى للدولة للاختيار.

وتابع بالقول: ولكن هذه الطريقة لا يمكن أن يتعاطى معها مجلس للدولة ونحن لا شك سنتعامل بموضوعية ونحاول أن يكون قانوني ولا يمكن أن يكون تنفيدها مخالف للاتفاق السياسي ونحاول أن يكون هناك مخرج قانوني ويتم الاختيار بشفافية تامة .

وحول الشكاوي على ملفات فرز المناصب السيادية قال بن شرادة: لا يصح أن يفتي المجلس الأعلى بشكوى ضد البرلمان ولكن هذه الشكاوي تتجه للقضاء، ونريد أن نعمل على الموضوع بشكل قانوني لتكون محصنة ولا توجد شكاوي ، ونحن في خلال هذا الأسبوع سنجتمع مع مجلس النواب ونزودها بالاطار القانوني حسب الاتفاق السياسي إذا أرادو ذلك .