ط.غ

أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان، خمسة سائقين لسيارات الأجرة الكبيرة، وقضت في حق كل واحد منهم بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، على خلفية نقلهم مرشحين للهجرة خلال أحداث سبتة المحتلة التي شهدتها الأيام الأخيرة.

وتعليقا على هذه الأحكام، اعتبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) بتطوان، أن المحكمة 'لم تأخذ بما يكفي بعين الاعتبار خصوصية الوقائع والظروف الاستثنائية التي جرت فيها الأحداث، فضلا عن طبيعة عمل سائق سيارة الأجرة وحدود مسؤوليته القانونية'.

وأوضح المكتب النقابي، في بيان، أن السائقين المعنيين 'كانوا ينقلون مواطنين مغاربة من مدينة تطوان إلى الفنيدق في إطار مزاولتهم الاعتيادية لمهنتهم'، وذلك في وقت تزامن مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين القادمين من مختلف مناطق المملكة إلى المدينة.

وأضافت النقابة أنه 'لم يكن قد صدر خلال تلك الفترة أي قرار رسمي يمنع التنقل إلى مدينة الفنيدق أو يفرض قيودًا على نقل الركاب'. معتبرة أن السائقين كانوا يمارسون نشاطهم المهني في ظل غياب أي إجراءات رسمية تقيد حركة النقل نحو المدينة.