طالب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، من أجل مناقشة حيثيات الهجوم السيبراني الخطير الذي تعرض له الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وما ترتب عنه من أضرار محتملة.

وفي مراسلة موجهة إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن عملية القرصنة الإلكترونية التي استهدفت الموقع الوزاري تُعد تهديداً مباشراً لأمن المعلومات والمعطيات الشخصية والمهنية، سواء الخاصة بالمواطنين أو بالمؤسسات العمومية والخاصة التي تتعامل مع الوزارة.

وأضاف أن خطورة هذا الفعل الإجرامي تكمن في أنه لا يمس فقط سلامة المنظومة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، بل يثير أيضا أسئلة مقلقة حول هشاشة الأمن السيبراني للقطاعات الحكومية الأخرى، مما يفرض اتخاذ تدابير فورية واستباقية لحماية المعطيات الحساسة من التهديدات الرقمية المتزايدة.

وفي هذا السياق، وجه بووانو كذلك سؤالا شفويا آنيا إلى الوزير السكوري، يطالبه فيه بتقديم توضيحات رسمية حول طبيعة الهجوم السيبراني، والأضرار التي خلفها، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز أمن أنظمتها الرقمية وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وكانت مجموعة هاكرز جزائرية تُطلق على نفسها اسم “جبروت”، قد أعلنت أمس الاثنين، تمكنها من اختراق الموقع الرسمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمغرب.

وادعت المجموعة، عبر بيان نشرته على واجهة الموقع بعد اختراقه، أنها استولت على “بيانات هامة”، دون أن تكشف طبيعتها أو تفاصيلها. وأضاف البيان: “جميع أنظمتكم الحساسة وبياناتكم الشخصية تحت تصرفنا، فلا تختبروا صبرنا، نحن هنا وفي كل مكان”.

في سياق، أكدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمغرب، في توضيح رسمي، أن الموقع الإلكتروني المؤسساتي MIEPEEC تعرض لهجوم سيبراني، مشددة في الوقت ذاته على أن هذا الاختراق لم يمس أي معطيات شخصية أو حساسة.

وأوضحت الوزارة أن الموقع المستهدف ذو طابع إخباري، ويقتصر على نشر معلومات عمومية متاحة للجميع، دون أن يتضمن أي قاعدة بيانات ذات طابع مهني. وعليه، لم يتمّ المساس بأي معطى شخصي أو حساس، ولم تتعرض أي قاعدة بيانات للاختراق .وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الوثائق المتداولة حالياً في بعض الأوساط لا تندرج ضمن اختصاصها.