بورتسودان – نبض السودان 

سلّم عدد من الصحافيين والإعلاميين مذكرة احتجاجية إلى النيابة العامة بمدينة بورتسودان، عبّروا فيها عن رفضهم محاكمة الصحافيين بموجب قانون جرائم المعلوماتية، مؤكدين أن هذا القانون لا يتناسب مع طبيعة العمل الصحفي ويُقيّد حرية التعبير والنشر.

مطالب بمراجعة التشريعات

وطالب الصحافيون في مذكرتهم بضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالنشر، بما يضمن توافقها مع القوانين المهنية المنظمة للعمل الصحفي، ويعزز مناخ الحريات الإعلامية، ويكفل حق الصحافيين في ممارسة دورهم الرقابي والتنويري بعيداً عن الملاحقات القانونية غير الملائمة.

سياق احتجاجي متصاعد

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح البيئة القانونية للإعلام في السودان، وإعادة النظر في التشريعات التي تُستخدم لتقييد الصحافة، وسط دعوات متكررة من النقابات والهيئات الإعلامية بضرورة حماية الصحافيين من الملاحقات التي تعيق أداء رسالتهم المهنية.