كشفت دراسة قانونية أعدها الاتحاد الوطني للتعليم، أن مشروع المرسوم رقم 2.25.539 الذي تعتزم الحكومة المصادقة عليه بشكل نهائي يوم الخميس المقبل 28 غشت 2025، يمثل خرقا واضحا لمبادئ دستورية وقانونية وطنية ودولية، نظرا لما يرسخه من تمييز غير مبرر في نظام التعويضات بين أسلاك هيئة التدريس بالمغرب.

وأوضحت الوثيقة الصادرة عن الاتحاد أن هذا المشروع، إلى جانب الإقصاء الكلي والمستمر لأساتذة التعليم الابتدائي من الاستفادة من التعويض التكميلي الذي بدأ صرفه لزملائهم في التعليم الثانوي التأهيلي منذ فاتح يناير 2024، يضرب في العمق مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وهو المبدأ الذي تضمنه اتفاقيات دولية صادق عليها المغرب.

واعتبرت الدراسة القانونية أن التمييز الذي يقره المرسوم المرتقب، والذي يحدد تعويضا عن كل ساعة إضافية بقيمة 91 درهما لأستاذ التعليم الابتدائي مقابل 156 درهما لأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، يفتقر لأي سند قانوني أو تنظيمي، خاصة في ظل النظام الأساسي الجديد الذي وحد مهام هيئة التدريس برمتها.

واستند التحليل القانوني للنقابة على المادة 15 من هذا النظام الأساسي الجديد، والتي تحصر وتوحد مهام جميع المدرسين بمختلف أسلاكهم في ثلاث وظائف أساسية هي التربية والتدريس، والتقييم، والمشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية، ما يجعل التمييز في التعويضات بين من يؤدون نفس المهام الجوهرية أمرا غير مبرر قانونا.

وأكدت الدراسة أن مشروع المرسوم بصيغته الحالية يعد باطلا من حيث سنده الدستوري، لتعارضه المباشر مع الفصل 55 من دستور المملكة. وينص هذا الفصل على أن الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، وهو ما ينطبق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 التي صادق عليها المغرب منذ سنة 1979، والتي تلزم الدول الأعضاء بضمان تطبيق مبدأ تساوي الأجر بين العمال عن عمل ذي قيمة متساوية.

وذكر الاتحاد الوطني للتعليم بأن استمرار هذا التمييز يمثل نكوصا عن التزامات حكومية سابقة، أبرزها ما تضمنه اتفاق 26 دجنبر 2023 من التزام صريح بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى ما ينص عليه الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي من ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار بشكل منصف وعادل.

وطالبت النقابة في ختام دراستها بضرورة التدخل العاجل لتعديل مشروع المرسوم 2.25.539 قبل المصادقة عليه، بما يضمن توحيد التعويض عن الساعات الإضافية بين جميع الأسلاك، وصرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي بأثر رجعي ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2024، إنصافا لهذه الفئة وتحقيقا للعدالة الأجرية.

وحذرت الدراسة من أن إقرار المرسوم بصيغته الحالية سيجعله عرضة للطعن أمام القضاء الإداري، وذلك لتأسيسه على مخالفة صريحة للدستور، وخرقه للاتفاقيات الدولية الملزمة، وإخلاله باتفاقات الحوار الاجتماعي، وانتهاكه الصارخ لمبدأ المساواة داخل الوظيفة العمومية.