ينتظر أن يصادق أول مجلس حكومي ينعقد يوم غد الخميس بعد عطلة الوزراء، على المشروع رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مراجعة همت أزيد من 400 مادة.

المشروع الذي ينتظر أن يثير الكثير من النقاش عند عرضه على مساطر التشريع بالبرلمان، أتى بعدد من المضامين، أبرزها ما يهم الاعتقال الاحتياطي وما يحيط بالملف من إكراهات أثيرت في مرات كثيرة من طرف جهات متعددة، آخرها المندوب العام لإدارة السجون الذي دعا إلى إصلاح القوانين والتشريعات والبحث عن حلول بديلة للاعتقال وترشيد الاعتقال الاحتياطي.

ونص المشروع في مذكرته التقديمية أن المشتبه فيه يتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية إذا تبين 'أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب التي حددها المشروع كالحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره”.

وتضمن المشروع 'إحداث آلية للتسجيل السمعي البصري، يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات”.

مشروع الوثيقة القانونية نص أيضا على “تقليص عدد تمديدات الاعتقال في الجنايات من خمس إلى مرتين وللمدة نفسها، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمس بأمن الدولة التي يمكن فيها تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات وللمدة نفسها، كما لا يمكن أن يكون التمديد في الجنح إلا لمرة واحدة وللمدة نفسها”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية