وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة اعتمدت 783 ملاحظ(ة) لانتخابات 23 شتنبر 2026، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ملاحظ(ة) يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وأوضح البلاغ أنه سيشارك في ملاحظة الانتخابات التشريعية وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية، دولية وإقليمية، ومؤسسات وشبكات وطنية تعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في مجال الديمقراطية، فضلا عن عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

وسيمثل هذه الهيئات والمنظمات، حسب المصدر ذاته، حوالي 200 ملاحظ من مختلف مناطق العالم: إفريقيا، أوروبا، الأمريكيتان، وآسيا، مسجلا أن المجلس سينظم لفائدة هذه الوفود دورات إخبارية ابتداء من 20 شتنبر الجاري بشأن القوانين المؤطرة للانتخابات في المغرب وملاحظتها، قبل قيامهم بعملية الملاحظة بجهات المملكة الاثنتي عشرة.

وأبرز البلاغ أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كانت قد أوفدت بعثة أولية لملاحظة التحضيرات الجارية لتنظيم العملية الانتخابية، ما بين 31 غشت و2 شتنبر، عقدت لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، فضلا عن هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

وفي سياق الاستعداد للقيام بعمليات الملاحظة، جددت السيدة بوعياش التأكيد على أن منح الاعتماد من أجل الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات تم في حرص تام على استيفاء جميع الهيئات، التي قدمت طلباتها، للشروط القانونية والتنظيمية المؤهلة للقيام بالملاحظة، وعلى احترام المبادئ والضوابط الأساسية المؤطرة لهذه العملية.

كما شددت على أن اللجنة أولت عناية خاصة، خلال دراسة طلبات الاعتماد، للترشيحات التي تبرز التنوع الجغرافي والثقافي وتراعي بعد النوع الاجتماعي، إضافة الى ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بما يساهم في ضمان تنوع وشمولية مكونات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وأكدت بوعياش، يضيف المصدر ذاته، أن اجتماع اللجنة شكل مناسبة لإعادة التأكيد على أهمية اضطلاع الملاحظات والملاحظين المعتمدين بمهامهم بكل استقلالية وحياد والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وبميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، مسجلة الاهتمام المتزايد للمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية، من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة العربية، بملاحظة الانتخابات.

وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، التي تتكون من مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والجمعيات المدنية، برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضطلع بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بصلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، وتسليم البطائق والشارات الخاصة بالملاحظات والملاحظين المعتمدين، مضيفا أن اللجنة ستواصل تتبع عملية الملاحظة، وممارسة اختصاصاتها في إطار ضمان شروط ممارسة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم عدة دورات تكوينية لفائدة مكوني ومكونات ملاحظي الانتخابات خلال شهر يونيو الماضي، استفاد منها 137 مكونا ومكونة، أعقبتها دورات تكوينية جهوية لفائدة 1313 من ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المنظمات غير الحكومية التي اعتمدتها اللجنة، احتضنها 33 مركزا للتكوين ب 23 مدينة في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية