وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول إحداث نواة جامعية بإقليم بولمان، مشددا على أنَّ توفير الولوج إلى التعليم العالي هو حقٌّ يتعين أن يتمَّ تحقيقه على قدم المساواة مجاليا بما يضمن تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة.

وأشار البرلماني إلى أن إقليم بولمان، لا يتوفر على أيِّ مؤسسات جامعية من أيِّ نوع، بما يضطر معظم حاملي شهادة الباكالوريا إلى التوقف عن متابعة الدراسة العليا، أو التنقل إلى مدن جامعية، مع ما يعنيه ذلك من مصاريف إضافية تثقل كاهل الأسر، مؤكدا على أن هذا الوضعُ يزداد سوءًا بالنظر إلى محدودية عدد المِنح الجامعية وهزالتها في حال الاستفادة منها، وبالنظر كذلك إلى عدم التزام الحكومة بإحداث مُرَكَّباتٍ وأحياء جامعية كافية وفي المستوى المطلوب بالمُدن الجامعية الكبرى.

وأضاف حموني: 'برز قبل مجيء هذه الحكومة خيارُ إحداث أنوية جامعية، ما لبثت هذه الحكومة أن تخلَّت عنه وقامت بإلغائه، لكن دون أن تقدِّمَ أيَّ بديل عنه لحدِّ الآن، وهو ما يطرحُ أسئلة حارقة حول استمرارية السياسات والإصلاحات وحول مدى التشبع الفعلي بمبدأ العدالة المجالية، علماً أن مسار إحداث أنوية جامعية عديدة كان قد قطع عملياًّ أشواطاً متقدمة فعلياًّ، استناداً إلى اتفاقيات بين الوزارة والمجالس الترابية المعنية'.

وأوضح البرلماني أنه لا تزالُ الأسر بإقليم بولمان تنتظرُ وتتطلع إلى إحداث نواةٍ للتعليم العالي تتلاءم تخصصاتها مع مؤهلاتِ وإمكانيات وآفاق الإقليم التنموية، لا سيما باستحضار بُعد إقليم بولمان عن المدن الجامعية الكبرى، وبالنظر إلى محدودية الاستفادة من الأحياء الجامعية والمِنح الجامعية، متسائلا عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارة لأجل إحداث نواة جامعية بإقليم بولمان.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية