انخرطت المفوضية الأوروبية في مسار جديد لإعادة تنظيم سياسات الهجرة، باقتراح إدراج سبعة بلدان، من بينها المغرب، ضمن قائمة 'البلدان الآمنة'، وهي خطوة تمهّد لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين رُفضت طلبات لجوئهم داخل دول الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا المقترح ضمن إطار تعديل تشريعي جديد يُدمج في ميثاق الهجرة واللجوء الذي صادق عليه الاتحاد الأوروبي سنة 2024، والمقرر دخوله حيز التنفيذ الكامل في عام 2026.

وفقًا لنص الاقتراح الصادر عن المفوضية، يُصنف المغرب، إلى جانب دول مثل كولومبيا وتونس والهند، كبلد 'تتوفر فيه مقومات دولة القانون واحترام حقوق الإنسان'، وهو ما تعتبره المفوضية مبررًا لإدراجه ضمن اللائحة الجديدة.

وأضافت بروكسيل أن 'الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد تستوفي، من حيث المبدأ، معايير الإدراج في هذه القائمة، ما لم تكن هناك حالات استثنائية كالعنف العشوائي الناتج عن نزاعات مسلحة'.

كما أكدت المفوضية أن هذا التصنيف يستند إلى تقييمات تتعلق بـ'استقرار المؤسسات الديمقراطية' واحترام الحريات الأساسية.

ورغم المبررات السياسية والتشريعية التي تستند إليها المفوضية الأوروبية، إلا أن المسار القضائي داخل بعض دول الاتحاد قد يشكل عقبة أمام تنفيذ هذا التصنيف.

فعلى سبيل المثال، واجهت إيطاليا عراقيل قانونية بعدما حاولت ترحيل مهاجرين إلى دول صنّفتها 'آمنة' مثل ألبانيا، حيث رفضت المحاكم المحلية هذا التصنيف لغياب الأسس القانونية والمصادر الموثوقة، ما دفع محكمة العدل الأوروبية إلى التأكيد على ضرورة تقديم أدلة واضحة وموضوعية قبل اعتماد مثل هذا النوع من التصنيفات.