مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، تتحرك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمراقبة وضعية الكتب واللوازم المدرسية بمختلف أنحاء المملكة، في خطوة تأتي في خضم استمرار الخلاف مع مهنيي قطاع الكتاب حول المقررات الدراسية المرتبطة بمشروع مدارس الريادة.

ووجهت الوزارة، في مذكرة بتاريخ 27 غشت 2026، تعليمات إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية من أجل تكثيف عمليات المراقبة الميدانية للمكتبات ونقط بيع الكتب، والتأكد من توفر المقررات والكتب المدرسية بمختلف المستويات التعليمية.

وبحسب المذكرة، انطلقت هذه العملية ابتداء من 28 غشت، على أن تتولى المديريات الإقليمية تشكيل خلايا مكلفة بتتبع وضعية التموين، ورصد مستوى توفر الكتب واللوازم، إلى جانب تحديد حالات النقص أو التأخر في تزويد نقط البيع.

كما دعت الوزارة إلى عقد اجتماعات دورية، بمعدل اجتماعين على الأقل أسبوعيا، تحت إشراف المديرين الإقليميين، بهدف تقييم حصيلة المعاينات الميدانية والتدخل لمعالجة أي اختلالات قد تؤثر في عملية توفير المقررات الدراسية.

ولتعزيز عملية التتبع، طالبت الوزارة بالتنسيق مع مصالح الولايات والعمالات، ولا سيما الأقسام المكلفة بالشؤون الاقتصادية والتنسيق، من أجل مراقبة وضعية تموين المكتبات ونقط البيع والتعامل مع أي صعوبات قد تعرقل وصول الكتب واللوازم المدرسية إلى الأسر والتلاميذ.

وتأتي هذه التعبئة في وقت يشهد فيه سوق الكتاب المدرسي توترا على خلفية موقف مهنيي القطاع من تدبير المقررات المرتبطة بمشروع 'مدارس الريادة'. وكان عدد من المهنيين قد أعلنوا مقاطعة بيع أو توزيع بعض هذه المقررات، احتجاجا على ما يعتبرونه اختلالات في طريقة تنظيم السوق وتراجعا في أدوار المكتبات والكتبيين.