أفاد مشروع قانون المالية لسنة 2026 بأن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ستشهد مجموعة من التعديلات التنظيمية ابتداءً من فاتح يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة هذه المرافق وربطها بالأهداف الاستراتيجية للوزارات المعنية.

وأشار مشروع القانون إلى حذف بعض المرافق السابقة وإحداث مرافق جديدة بموجب المادة 14، والتي تشمل مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس التابعة لوزارة التجهيز والماء والمركز الوطني لتحاقن الدم ومركز الدم، إضافة إلى المركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء، وجميعها تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما يتم حذف مديرية الأدوية والصيدلة والمراكز والمستشفيات الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنها المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، والمراكز الاستشفائية الإقليمية بالحسيمة، تطوان، العرائش، شفشاون، عمالة المضيق الفنيدق، ووزان.

وجاء هذا القرار بعد إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن بدء تطبيق مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وذلك استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025.

ويهدف هذا الإجراء إلى حل المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للصحة، ليتم استبدالها بمؤسسات عمومية جديدة تحمل اسم “المجموعات الصحية الترابية”، التي ستتولى تدبير العرض الصحي على الصعيد الجهوي والمحلي. كما يهدف هذا التغيير إلى تحقيق العدالة المجالية في الخدمات الصحية وتعزيز الجهوية الصحية الموسعة.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بحسب بلاغ للوزارة اطلعت عليه “العمق”، أن اختيار جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج أولي يأتي في إطار مقاربة تدريجية تهدف إلى اختبار آليات المشروع وتقييم أدائه على أرض الواقع، قبل تعميمه على باقي جهات المملكة. وأكد أن هذه الخطوة تكتسي أهمية بالغة في ضمان تنزيل سليم وفعال لهذا الورش الهيكلي الطموح.

وينص القانون على أن الرصيد المالي المتبقي لكل مرفق للدولة المسير بصورة مستقلة حتى 31 ديسمبر 2025 سيُحول إلى الميزانية العامة ويُدرج ضمن المداخيل في الفصل 1.1.0.0.0.13.000 طبعة المورد 70 والموارد متنوفة، لضمان شفافية إدارة الموارد المالية وربطها بالميزانية العامة للدولة.

ووفقاً للمادة 12 من المشروع، فيتم إحداث مرفق جديد باسم 'مصلحة السوقات والمعدات – الرشيدية' تحت إشراف وزارة التجهيز، ليضاف إلى قائمة المرافق المسيرة بصورة مستقلة، ويسهم في تحسين إدارة الموارد والمعدات على الصعيد الجهوي.

وفي سياق إعادة التنظيم، نصت المادة 13 على تغيير تسمية بعض المرافق القائمة، حيث أصبح مركز النصر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض يعرف الآن باسم مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، فيما أصبحت مصلحة التكوين المستمر التابعة لوزارة التجهيز والماء تضم مركز الاستقبال والندوات.

كما يتم تعويض مركز التأهيل المالي والفني والفندقي والسياحي بناورط- الرباط التابع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يشمل المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بناورط – الرباط.

وتُلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2025 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2025 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

كما تُلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحّلة والمتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز، وتُلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات وبالمشاريع المنتهية الإنجاز المستفيدة من أموال المساعدة، وفق المصدر ذاته.