كشفت مصادر مطلعة عن معطيات جديدة حول التحقيقات التي باشرتها لجنة من المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد حلولها يوم الاثنين الماضي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، للوقوف على شبهات 'فساد تربوي'، منها شبهة ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “المال مقابل النقط”.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها جريدة 'العمق المغربي'، فقد قامت اللجنة بفحص دقيق لعدد من الملفات المرتبطة بعملية التقييم، واستفسرت عددا من أساتذة السلك التحضيري عن أسباب اقتصارهم على اعتماد نتائج الامتحانات النهائية دون احتساب نقط المراقبة المستمرة، وهو ما علله المعنيون بهذا القرار بالصعوبات التي تحول دون تنظيم فروض دورية، خاصة في ظل الاكتظاظ الكبير داخل الأقسام.

اللجنة طلبت من الأساتذة المعنيين تسليم نسخ من أوراق الامتحانات الخاصة بالدورتين العادية والاستدراكية، إضافة إلى محاضر المداولات ومواضيع الاختبارات وسلالم التنقيط، وذلك في إطار مساعيها لتقييم مدى شفافية مسار التصحيح وتوزيع النقط.

في مقابل ذلك، أوضح أساتذة آخرون لأعضاء اللجنة أن هزالة نقط عدد من الطلبة لا علاقة لها بأي شبهة تلاعب، بل تعود، حسب قولهم، إلى ضعف التزام هؤلاء الطلبة وعدم تقديمهم لأجوبة دقيقة في مواد ذات طابع علمي دقيق، تشترط إجابة صحيحة بنسبة 100% للحصول على النقطة الكاملة، مما يؤدي بشكل طبيعي إلى تدني معدلاتهم.

وأضاف ذات المصدر، أن اللجنة التي يرأسها المفتش العام للوزارة، قامت كذلك باستفسار إداريين، ودققت في عدد كبير من الوثائق الرسمية، في أفق إعداد تقرير نهائي في الموضوع.

وتأتي هذه التحركات عقب الضجة التي أثارتها نتائج السنة الثانية من السلك التحضيري، والتي عرفت رسوب حوالي 124 طالبا وطالبة، من بينهم 31 حالة إقصاء مباشر، فيما حصلت باقة من طلبة آخرون على نقط وصلت إلى 20/20 في بعض المواد، ما أثار استياء واسعا في صفوف الطلبة وشكوكا حول عدالة التقييم داخل المؤسسة.

وأفادت معطيات اطلعت عليها جريدة 'العمق المغربي'، أن بعض الأساتذة في المدرسة العليا للعلوم التطبيقية بأكادير، كانوا يقدمون دروسا إضافية بمقابل مالي وصل إلى 700 درهم للحصة الواحدة لفائدة طلبة يدرسونهم داخل نفس المؤسسة.

ذات المعطيات شككت في إقدام هؤلاء الأساتذة على تسريب لمواضيع الامتحانات، لفائدة المستفيدين من حصص الدعم في مركز معروف في حي الهدى بأكادير ، ما مكنهم من تحقيق نقط كاملة في مواد معينة، فيما حصلوا على معدلات متدنية جدا في باقي المواد، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى نزاهة العملية التقييمية.

هذا، وسبق لعدد من الطلبة وأن عبروا عن استنكارهم لما وصفوه بـ'التمييز والتلاعب'، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وترتيب الجزاءات في حق كل من يثبت تورطه في هذا الملف، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية التكوين داخل المدرسة المذكورة.