نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا يسلط الضوء على 'الواقع المروع' الذي يعيشه سكان غزة ودولة الاحتلال السرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدة على ضرورة تحقيق العدالة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

يغطي التقرير التحليلي الانتهاكات المرتكبة في الفترة من نونبر 2023 إلى أبريل 2024، حيث يوثق بالتفصيل عمليات قتل المدنيين والانتهاكات التي قد تُصنف كجرائم حرب في كثير من الحالات. وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات المرتكبة في سياق هجوم واسع النطاق ضد السكان المدنيين، ضمن سياسة دولة أو منظمة، قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، بل وقد تصل إلى الإبادة الجماعية إذا تم ارتكابها بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة قومية أو إثنية أو دينية.

وأكدت محكمة العدل الدولية في سلسلة من الأوامر المؤقتة على التزام إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المرتبطة بها، وحمايتها ومعاقبة مرتكبيها. وفي هذا السياق، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات بشكل كامل وفوري، معتبرا ذلك أمرا بالغ الأهمية بالنظر إلى السلوك الموثق في التقرير، بما يشمل عملياتها في شمال غزة وتأثير تشريعاتها على أنشطة الأونروا.

وقال تورك: 'المساءلة ضرورية في مواجهة الادعاءات بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي، ويجب أن يتم ذلك عبر جهات قضائية موثوقة ومحايدة. وفي الأثناء، من المهم جمع وحفظ جميع الأدلة ذات الصلة'.

ذكر تورك أن الدول ملزمة قانونيًا بالتحرك لمنع الجرائم الوحشية، ودعا إلى دعم آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وممارسة الولاية القضائية العالمية لمحاكمة مرتكبي الجرائم وضمان تسليم المشتبه بهم إلى محاكم عادلة.

وأشار التقرير إلى تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة ورحيل الفلسطينيين، كما وثق محاولات تبرير التمييز والعنف ضد الفلسطينيين، مما يزيد من خطورة الوضع الإنساني.

وأوضح التقرير أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر للهجمات، بما في ذلك الحصار الكامل الذي فرضته إسرائيل على غزة منذ بداية الصراع، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتدمير البنية التحتية، والنزوح الجماعي. وأشار إلى أن نحو 70% من الوفيات التي تم التحقق منها هم من الأطفال والنساء، مع تسجيل عدد كبير من الضحايا في مبانٍ سكنية جراء استخدام أسلحة ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالسكان.

ووثّق التقرير أيضا انتهاكات جسيمة ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة، مثل الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين والأجانب، وعمليات القتل والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد المفوض الأممي فولكر تورك أن تجاهل قوانين الحرب أدى إلى مستويات غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية، داعيًا إلى وقف العنف فورا، والإفراج عن الرهائن، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما حث الدول الأعضاء على مراجعة دعمها العسكري والمالي لأطراف الصراع، في حال ترتب عليه خطر انتهاك القانون الدولي.

واختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ووقف التصعيد لتخفيف المعاناة المتفاقمة، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات لتحقيق العدالة للضحايا.