وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة نداء عاجلا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دعت فيه إلى التدخل الفوري من أجل وقف ما وصفته بزحف العقارب القاتل، وذلك عبر استئناف إنتاج الأمصال المضادة لسمومها، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومع حلول فصل الصيف الذي يشهد تزايدًا في حالات اللدغ بالمناطق القروية والنائية.

وأوضحت الشبكة أن غياب الأمصال وتراجع الجاهزية الصحية في عدد من المناطق يشكلان خطرا كبيرا على المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، مشيرة إلى أن سم العقارب قد يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل اضطرابات القلب والرئة، وقد يؤدي إلى الوفاة في حال غياب العلاج الفوري.

وأفاد بلاغ الشبكة أن المغرب يضم أكثر من 60 نوعا من العقارب، ضمنها أنواع شديدة السمية كالعقرب الأسود سميك الذيل، في وقت يعاني فيه النظام الصحي من فراغ حاد في التزود بالأمصال، بعد قرار توقف معهد باستور بالدار البيضاء عن إنتاجها منذ سنوات، وهو ما وصفته الشبكة بقرار غير مبرر علميا أو صحيا.

وحسب معطيات المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، فإن المملكة تسجل أكثر من 24 ألف حالة لسع سنويًا، يذهب ضحيتها ما بين 80 و90 مواطنًا كل سنة، وهي أرقام تؤكد فداحة هذا التهديد الصحي المتكرر.

وسجلت الشبكة أن دولا مثل مصر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية تمكنت من مواجهة هذا الخطر الصحي من خلال إنتاج أمصال محلية ناجعة، مشيرة إلى أن تركيا أصبحت من أبرز الدول المصدرة للأمصال نحو شمال إفريقيا، بينما تبنّى المؤتمر العالمي لعلم السموم توصية بإنشاء مصنع إقليمي للأمصال تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الشبكة على ضرورة إعادة تفعيل وحدة إنتاج الأمصال في معهد باستور، وتأهيل بنيته التحتية وتمويل أبحاثه العلمية، مع الدعوة إلى إنشاء فروع جهوية للمركز الوطني لمحاربة التسمم وربطها بالمراكز الصحية المحلية، لتقريب العلاج وتخفيف الضغط على مستشفيات المدن.

كما شددت على أهمية تحفيز البحث العلمي في مجال السموم وتطوير الأمصال باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ضرورة تنظيم حملات توعية لفائدة السكان في المناطق المهددة، تحث على اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتوجه السريع نحو المراكز الصحية في حال التعرض للدغة.

وفي ختام البلاغ، دعا رئيس الشبكة المغربية علي لطفي إلى التعاطي الجاد مع هذا الخطر الموسمي المتجدد، مؤكدا أن حماية أرواح المواطنين تقتضي استئناف إنتاج الأمصال الوطنية في أقرب الآجال، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق السيادة الدوائية والصحية للمملكة.