متابعات- نبض السودان

وجه بنك السودان المركزي المصارف بالالتزام بالسقوف اليومية والشهرية للتحويلات المالية وفق ما يقرره بنك السودان، والتأكد من عدم تجاوز التحويلات المالية طبيعة نشاط العميل ومصدر دخله، ومن حفظ كافة العمليات والمستندات المرفقة وحفظ سجلاتها بما يمكن الجهات المختصة من مراجعتها عند الحاجة، وتفعيل خاصية تتبع الأرصدة ورصد الحركات المشبوهة بالنظم التقنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وربطها بمسؤول الالتزام عبر نظام إلكتروني لمراقبة العمليات.

وطالب البنك المصارف والمؤسسات غير المصرفية، في منشور أصدره الأربعاء الخاص بضوابط تنظيم تحويلات العملاء، بإجراء تحديث دوري لبيانات العملاء والتأكد من اكتمالها، والتنسيق بين إدارتي المراجعة الداخلية والالتزام بالمصرف للتأكد من استيفاء ضوابط تنظيم تحويلات العملاء من قبل الإدارات المختصة بالمصرف.

مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي

ووجه البنك مسؤول الالتزام بإبلاغ وحدة المعلومات المالية وإرسال صورة للبنك المركزي عند الاشتباه في أي تحويلات تنطوي على شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التهرب الضريبي، فضلاً عن استخدام النظم التقنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار البنك لسريان هذه الضوابط على جميع التحويلات المنفذة بواسطة عملاء المصارف باستخدام أي من قنوات التحويلات الداخلية، الإيداع النقدي، تحويل من حساب لآخر، حساب توريد الشيكات، التحويلات عبر التطبيقات البنكية والقنوات الإلكترونية، التحويلات عبر نظام سراج، أي قنوات أخرى لتحويلات العملاء داخل المصرف وبين المصارف معتمدة من قبل بنك السودان، التحويلات الخارجية، عملاء المؤسسات غير المصرفية، ووجه فيها المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بتحديد وتقييم مخاطر عمليات التحويلات المنفذة عبرها ووضع إطار لإدارتها ومراقبتها وتوثيقها، وإخضاع العملاء ذوي المخاطر العالية والتحويلات المرتبطة بالمناطق الجغرافية عالية المخاطر لإجراءات اعرف عميلك.

آليات الرقابة المبنية على المخاطر

ووجه البنك المركزي المصارف والمؤسسات غير المصرفية باتباع آليات الرقابة المبنية على المخاطر، وألزمها بالتحقق من هوية العميل باستخدام المستندات الرسمية والتأكد من صحة البيانات المقدمة من العميل، واستكمال تحديث بيانات العملاء بصورة دورية، والتحقق من عدم إدراج العميل ضمن قوائم الحظر والحجز والتجميد، أو تلك الصادرة من اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وشدد عند تنفيذ تحويلات عالية المخاطر على ضرورة الحصول على معلومات إضافية من العميل تشمل مصدر الأموال والغرض من التحويل وطبيعة النشاط الاقتصادي الخاص به، مع إجراء مراجعة دورية لأنماط تعاملات العملاء لرصد أي معلومات غير معتادة والتأكد من تناسب حجمها مع مصادر الدخل، ووجه بتوثيق نتائج المراجعة والتحليل والاحتفاظ بها ضمن ملف مخاطر العميل، والالتزام بربط جميع حسابات العميل برقم مرجعي موحد ومتابعة أي مؤشرات في حركة هذه الحسابات خاصة الناتجة عن تحويلات العملاء بما في ذلك المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التهرب الضريبي.