وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، يورغ لاوبر، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومنع مشاركة أعضاء محسوبين على جبهة البوليساريو في الدورة الـ59 للمجلس المنعقدة حالياً بجنيف.

واعتبرت الرابطة، في مناشدتها التي وجهتها بصفتها جمعية ذات صفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أن السماح لأفراد ينتمون إلى تنظيم مسلح يمارس سلطته خارج الشرعية الدولية، يمثل تهديداً لمصداقية المؤسسة الأممية ويتنافى مع مبادئها المؤسسة.

واستندت الرسالة، التي وقعها الرئيس إدريس السدراوي، إلى تقارير موثوقة وشهادات ضحايا تؤكد ارتكاب الجبهة لانتهاكات منهجية في مخيمات تندوف، منها الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب ومنع حرية التنقل وتجنيد الأطفال، فضلاً عن الترويج لخطاب تحريضي عنيف.

ودعت المناشدة إلى منع مشاركة أي شخص يثبت انتماؤه لتنظيم مسلح أو تورطه في الترويج للعنف، مطالبةً الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة، بالتعاون الكامل لتمكين آليات الأمم المتحدة من التحقيق في الانتهاكات داخل المخيمات، وإجراء إحصاء دقيق وشفاف لسكانها بإشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأكدت الرسالة أن منظومة الأمم المتحدة يجب أن تظل 'حصناً للضحايا، لا منبراً للجلادين'، مشددةً على أن التغاضي عن مشاركة تنظيمات مسلحة تنتهك حقوق الإنسان يشكل سابقة خطيرة تضرب في العمق مصداقية المجلس وتقوض جهوده في حماية الكرامة الإنسانية.