يواصل مجموعة من الشباب المتضررين من برنامج 'فرصة' الحكومي بإقليم زاكورة مطالبتهم بتدخل السلطات المعنية بعد رفض المشرفة على الجمعية المكلفة بمواكبة حاملي المشاريع، منحهم قروض شرف بناء على اتفاقيات شراكة مع العمالة ومع الممولين، بناء على الاتفاق الذي تم مع مصالح عمالة الإقليم، حسب تعبيرهم.

واعتبر المتضررون في تصريحات للجريدة وفي شكايات وجهت لعامل الإقليم، أن 'تصرفات المشرفة على الجمعية تمثل تراجعا عن الوعود السابقة مع عمالة الإقليم'.

وأوضحوا أنه 'تم الاتفاق مع العمالة على منحهم قروض شرف، تعويضا عن الخسائر التي تكبدوها في إعداد مشاريعهم، على أن تتكلف الجمعية المذكورة التي يقع مقرها بمنصة الشباب بالإقليم بنحهم قروض الشرف ضمن اختصاصها'.

وحسب تصريحات الضحايا، فقد أتم هؤلاء الشباب جميع الإجراءات المطلوبة ضمن برنامج 'فرصة'، بما في ذلك إعداد الملفات اللازمة وتقديم الوثائق القانونية المطلوبة للمشاريع.

ورغم اجتيازهم لهذه المراحل بنجاح، إلا أن التمويل الذي كانوا ينتظرونه لم يتم تقديمه، وهو ما تسبب في مشاكل مالية جسيمة لهم، حيث تكبدوا مصاريف كبيرة شملت عقود الكراء وتكاليف قانونية لمشاريعهم.

وأوضح أحد الضحايا لجريدة 'العمق' أنهم تواصلوا مع عامل الإقليم، الذي بدوره عقد لقاء موسعًا مع رؤساء الأقسام والمنسق الجهوي للبرنامج، حيث تم تشكيل لجنة لتتبع القضية.

ورغم هذه الجهود، لم تثمر عن أي نتائج ملموسة. وقد تم اقتراح منح 'قروض شرف' كتعويض عن الخسائر التي تكبدوها، وتم الاتفاق على تمويل مشاريعهم بقرض قيمته 80 ألف درهم.

ومع مرور الوقت، تفاجأ المتضررون بعدم الوفاء بالاتفاق، حيث تم تخفيض قيمة القرض تدريجيًا من 80 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، وهو المبلغ الذي تمت الموافقة عليه من قبل الضحايا، قبل أن يتم إحالتهم على الجمعية للحصول على التمويل، ليتفاجؤوا برفض المشرفة على الجمعية تمويل مشاريعهم بحجة عدم وضوح بعض المشاريع أو نقص في الوثائق، رغم أنهم اتفقوا مع مصالح العمالة على الاستفادة بشكل استثنائي.

وفي ردها على هذه الشكاوى، أوضحت رئيسة الجمعية المكلفة بتنظيم منح قروض الشرفية، أنه تم التعامل بشكل مرن وحبي مع المعنين، موضحة أن 'الجمعية، رغم تعاملها الحبي مع الحالات المعنية، لا يمكنها بأي حال من الأحوال خرق القانون الأساسي والضوابط القانونية التي تحكم سير عملها، وذلك من أجل ضمان استرداد المال العام وحماية المسؤولية القانونية للجمعية'.

وأشارت في تصريح للجريدة إلى أن 'هذا النهج الصارم يهدف إلى الحفاظ على الشفافية والمصداقية في معالجة القروض وتفادي أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على سير عمل المشاريع' حسب قولها.

وأضافت رئيسة الجمعية أنه في الوقت الراهن، يتم إعداد اتفاقيات تتعلق بمنح القروض الشرفية، بناء على الضوابط القانونية الدقيقة، مشيرة إلى أنها 'تلتزم تمامًا بالقوانين المعمول بها لضمان توزيع القروض بشكل عادل ومنصف، مع مراعاة المعايير القانونية والمالية المطلوبة لضمان استدامة هذه المشاريع وحماية المال العام'.

وطالب المتضررون من عامل الإقليم التدخل العاجل لحل هذه المشكلة، مؤكدين أنهم لن يحضروا أي لقاءات جديدة ما لم يتم التعامل مع ملفاتهم بشفافية ووضوح. كما طلبوا تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة ملفاتهم وضمان حقوقهم في الحصول على التمويل الذي تم الاتفاق عليه.