كشفت شهادات مفصلة أدلى بها حقوقيون ونشطاء أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن نمط ممنهج من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف، مع تحديد حالات بالاسم وتوجيه اتهامات مباشرة لمسؤولين، وتحميل الجزائر المسؤولية القانونية بصفتها الدولة الحاضنة.

وأوضح مصطفى ماء العينين، في مداخلة باسم اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي (CIRAC)، قضية الاختفاء القسري التي طالت المدافع عن حقوق الإنسان أحمد الخليل، الذي اختُطف في تندوف منذ عام 2009.

وأشار ماء العينين إلى أن سبب اختفائه يعود إلى تنديده المتكرر بالفساد والانتهاكات داخل المخيمات، متهما المخابرات الجزائرية بالتواطؤ مع البوليساريو في هذه العملية التي ما زال يكتنفها الصمت بعد مرور أكثر من خمس عشرة سنة.

وفي سياق متصل، أفادت منظمة أوكابروس الدولية أن المدافعين الصحراويين يواجهون بشكل مستمر التعذيب والترهيب والإعدام والاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية في المخيمات.

وسلط المحامي الدولي مانويل نافارو بينالوزا الضوء على العنف الجنسي الممنهج، متخذاً من قضية موكلته خديجتو محمود محمد، التي تتهم زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي باغتصابها، مثالاً على نظام قمعي راسخ، وطالب بينالوزا بفتح تحقيق مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة ومحاكمة المسؤولين أمام القضاء الدولي.

وأضاف شيبة مربيه ربو، متحدثا باسم منظمة شبكة الوحدة للتنمية في موريتانيا، أن النساء في المخيمات يعانين من الزواج القسري والاستغلال الجنسي والعبودية، بينما يتعرض الأطفال للتجنيد والتلقين العقائدي وحرمانهم من التعليم.

وكشف المعتقل السابق فاضل بريكة تفاصيل صادمة عن الأوضاع داخل المخيمات، واصفاً إياها بكونها منطقة قمع حيث يواجه كل من يحاول الهروب إطلاق النار والتعذيب والمعاملة المهينة، وأكد بريكة أن قيادة البوليساريو تستخدم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك حليب الأطفال والمواد الطبية، كأداة للعقاب الجماعي ضد المعارضين، مشيراً إلى أن هذه المساعدات يتم تحويلها لتصبح مصدراً رئيسياً لتمويل الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء.

أوضح سعيد أشمير، ممثل منظمة أفريكا ثقافة دولية، أن برنامج 'عطل في سلام' الذي يقدم على أنه مبادرة إنسانية، هو في الحقيقة أداة للدعاية والتلاعب السياسي. واستشهد أشمير بحالة الشابة النوحة محمد اهديه، التي مُنعت بشكل تعسفي من السفر للانضمام إلى والدتها المريضة في فرنسا كعقاب لأسرتها، مما يكشف عن استغلال الأطفال لتحقيق أهداف سياسية في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكد مختلف المتدخلين، ومن بينهم ممثل CIRAC وفاضل بريكة، أن الجزائر تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي عن حماية جميع الأفراد على أراضيها. ووفقا لما أوردته المصادر، فإن تفويض الجزائر لسلطتها إلى جماعة مسلحة كالبوليساريو يسمح باستمرار هذه الانتهاكات مع إفلات تام من العقاب، ما يعد خرقا مباشرا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي وقعت عليها الجزائر.

وطالبت المنظمات الحقوقية والنشطاء مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم. ودعا المتحدثون إلى تفعيل آليات الأمم المتحدة للضغط على الجزائر والبوليساريو، وفتح تحقيق دولي مستقل، ومحاسبة جميع المتورطين لضمان العدالة للضحايا مثل أحمد الخليل وخديجة محمد وغيرهم.