متابعات – نبض السودان

أعلنت وزارة التربية بولاية كسلا عن إيقاف الدراسة في 14 مؤسسة تعليمية خاصة بالمدينة، ومنحها مهلة زمنية مدتها أسبوع واحد فقط لتوفيق أوضاعها القانونية والإدارية، وذلك في خطوة وصفتها الوزارة بأنها تهدف إلى ضبط العملية التعليمية وضمان جودة التعليم الأهلي بالولاية.

اجتماع حاسم مع مؤسسي ومديري المدارس

وقال مدير إدارة التعليم غير الحكومي بوزارة التربية بكسلا، بابكر إبراهيم كيلاي، خلال اجتماع عُقد اليوم الأحد مع مؤسسي ومديري المدارس الخاصة المتأثرة بالقرار، إن الإدارة رصدت عدداً من المخالفات والتجاوزات داخل هذه المؤسسات التعليمية، ما استدعى اتخاذ قرار إيقاف الدراسة مؤقتاً، لحين تصحيح الأوضاع بما يتماشى مع اللوائح المنظمة للعمل التربوي في الولاية.

مخالفات وتجاوزات تستدعي الإيقاف

وأشار كيلاي إلى أن هذه التجاوزات تم رصدها عبر لجان رقابية تابعة لإدارة التعليم غير الحكومي، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع أي مؤسسة تعليمية تخالف الضوابط أو المعايير المعتمدة، سواء من حيث المناهج أو الكادر التعليمي أو البيئة المدرسية أو التراخيص الرسمية.

ورفض كيلاي الإفصاح عن طبيعة المخالفات بالتفصيل، مكتفياً بالقول إن الأمر يتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الأساسية لتشغيل المدارس الخاصة، مبيناً أن بعض هذه المؤسسات لم تستوفِ شروط الترخيص أو لم تجدد تصاريحها السنوية، في حين واجهت أخرى ملاحظات تتعلق بسلامة البيئة التعليمية وعدم مطابقة المباني للمعايير المطلوبة.

توجيهات الوزارة لتصحيح الوضع

وأكدت وزارة التربية في بيانها أن المدارس التي تم إيقافها ستخضع لمراجعة شاملة خلال الأسبوع الجاري، وأن استئناف الدراسة فيها مرهون بمدى التزامها بإزالة المخالفات وتوفيق أوضاعها وفق النظم القانونية.

كما دعت الوزارة إدارات المدارس الخاصة الأخرى إلى ضرورة مراجعة تراخيصها وتصاريحها، والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بالكادر المؤهل والمناهج الدراسية والسلامة المدرسية، لتفادي اتخاذ إجراءات مماثلة مستقبلاً.

تشديد الرقابة على التعليم الخاص بكسلا

وفي سياق متصل، أكدت مصادر بالوزارة أن الخطوة تأتي ضمن حملة رقابية شاملة تستهدف ضبط وتنظيم التعليم الأهلي بالولاية، بعد ملاحظات متزايدة حول انتشار مؤسسات تعليمية تعمل دون تراخيص رسمية أو بإمكانات محدودة لا تتناسب مع معايير الجودة.

وأوضحت أن الإدارة تعمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات شاملة للمدارس الخاصة، تتضمن تراخيصها ومواقعها وكوادرها التعليمية، لتسهيل المتابعة وضمان الشفافية في منح التراخيص وتجديدها سنوياً.

تعليم كسلا: الإصلاح هدفه حماية الطلاب

وأكد كيلاي أن الوزارة لا تستهدف أي جهة بعينها، وإنما تعمل على إصلاح بيئة التعليم في كسلا وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، مشدداً على أن التعليم ليس نشاطاً تجارياً بقدر ما هو رسالة ومسؤولية وطنية تتطلب الالتزام بالمعايير.

وأضاف أن الإدارة ستواصل متابعة المدارس المخالفة حتى بعد تصحيح أوضاعها، لضمان عدم تكرار التجاوزات، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة في حال ثبتت ممارسات إدارية أو مالية مخالفة للوائح التربية والتعليم.

دعوات للتعاون بين الوزارة وأصحاب المدارس

وختم مدير إدارة التعليم غير الحكومي تصريحه بالدعوة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة وأصحاب المدارس الخاصة من أجل تحسين جودة التعليم الأهلي في الولاية، لافتاً إلى أن الوزارة تشجع الاستثمار في التعليم الخاص طالما التزم أصحابه بالقانون وقدموا خدمات تعليمية حقيقية بمستوى يليق بأبناء كسلا.