كشف التقرير السنوي 'سوق الرساميل بالأرقام 2024' الصادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، أن المستثمرين المؤسساتيين يواصلون هيمنتهم على التداولات ببورصة الدار البيضاء، في وقت لا يزال فيه حضور المستثمرين الأفراد ضعيفًا داخل السوق.

وأفاد التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق'، بأن المؤسسات الاستثمارية الوطنية، وعلى رأسها شركات التأمين وصناديق التقاعد، تمثل الفاعل الرئيسي في السوق الثانوي، وهو ما يمنح السوق قدرًا من الاستقرار، لكنه يثير في المقابل تساؤلات حول ضعف مشاركة الأفراد والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار بالبورصة.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أوضح التقرير أن الأجانب يملكون نحو 30% من القيمة السوقية للأسهم المدرجة، ما يعكس جاذبية السوق المالية المغربية لدى المستثمرين الدوليين، مدعومة بتحسن التصنيفات السيادية وتعزيز آليات الشفافية والامتثال.

ورغم هذا المعطى الإيجابي، حذرت الهيئة من هشاشة البنية الحالية في حال حدوث صدمات خارجية أو سحب جماعي لرؤوس الأموال الأجنبية، مشددة على ضرورة توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتعزيز الثقافة المالية لدى العموم.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أهمية مواصلة جهود التثقيف المالي وتحفيز الإدماج المالي والبنكي، خصوصًا في ظل ما تتيحه الرقمنة من فرص لتسهيل ولوج الأفراد إلى أسواق المال ومواكبة التحول الرقمي للقطاع المالي بالمملكة.