جرى اليوم الأحد، بالعاصمة العمانية مسقط، توقيع خمس مذكرات تفاهم بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، وذلك على هامش انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية – العمانية.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لعلاقات التعاون الثنائي في قطاعات استراتيجية متنوعة.

وقد تم التوقيع على المذكرات الخمس بحضور السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره العماني السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اللذين ترأسا أشغال الدورة المشتركة.

وتشمل النصوص القانونية الموقعة المجالات التالية:

النقل البحري: مذكرة تفاهم بين وزارة النقل واللوجستيك في المملكة المغربية ووزارة النقل والمواصلات في سلطنة عمان بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها. وتهدف هذه المذكرة إلى تسهيل حركة البحارة بين البلدين وتعزيز التعاون في قطاع النقل البحري.

الطاقات المتجددة: مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان. وتسعى هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال تطوير واستخدام الطاقات النظيفة والمستدامة.

الرياضة والرياضة المدرسية: مذكرة تفاهم في هذا المجال بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان. وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير الأنشطة الرياضية وتشجيع ممارسة الرياضة في الأوساط المدرسية والشبابية.

الرقمنة وتبادل الخبرات القضائية: مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة المغربية والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان. وتركز هذه المذكرة على تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرقمنة وتحديث الأنظمة القضائية في البلدين.

التوأمة بين المدن: مذكرة تفاهم بشأن توأمة مدينة فاس بالمملكة المغربية وولاية نزوى في سلطنة عمان. وتهدف هذه التوأمة إلى تعزيز التبادلات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بين المدينتين العريقتين.

وفي ختام أشغال الدورة، أعرب الجانبان عن ارتياحهما العميق لمستوى العلاقات الثنائية المتميزة والتطور الإيجابي الذي تشهده، تجسيدا للإرادة السياسية القوية والتوجيهات السديدة للملك محمد السادس وأخيه السلطان هيثم بن طارق. وأكدا حرصهما المشترك على الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب ومستويات أعلى، بما يخدم تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

من جهته، أشاد ناصر بوريطة بعمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، مؤكدا حرص المملكة المغربية على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وفق مبدأ المنفعة المتبادلة.

كما نوه بانتظام انعقاد اللجنة المشتركة، معتبرا ذلك دليلا على الرغبة الصادقة في ترسيخ التشاور والتنسيق المستمر.

ودعا رجال الأعمال العمانيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المغرب، خاصة في ظل التحفيزات التي يوفرها ميثاق الاستثمار واستعداد المملكة لاستضافة كأس العالم 2030، مؤكداً على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المغربي – العماني.

بدوره، أعرب وزير الخارجية العماني عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة مع المغرب، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد تناولت المباحثات بين الوزيرين تقييم مسار التعاون الثنائي وسبل تطويره، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث سجل الطرفان تطابقاً في الرؤى حول هذه القضايا.