مباشر- عاد نشاط المصانع في الصين إلى منطقة الانكماش بشكل غير متوقع خلال يوليو، كما تباطأ نشاط قطاع الخدمات، في ظل ضعف الطلب المحلي والاضطرابات الناجمة عن الأعاصير التي شهدتها البلاد مؤخرًا، مما أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، بحسب بيانات صدرت اليوم الجمعة، بحسب 'إنفستنج'.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) الرسمي تراجع إلى 49.2 نقطة في يوليو، مقارنة بـ50.3 نقطة في يونيو، مخالفًا توقعات المحللين البالغة 50.1 نقطة، ليسجل أول انكماش منذ فبراير 2026.

وتشير قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة إلى توسع النشاط الاقتصادي مقارنة بالشهر السابق، بينما تعني القراءة دون هذا المستوى انكماش النشاط.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات لغير القطاع الصناعي، الذي يقيس نشاط قطاعي الخدمات والإنشاءات، إلى 49.0 نقطة من 50.2 نقطة في يونيو، وهو أقل من التوقعات البالغة 50 نقطة.

وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بين قطاعي الصناعة والخدمات، إلى 49.3 نقطة من 50.6 نقطة، ليسجل أدنى مستوى له منذ خروج الصين من قيود جائحة كورونا في عام 2022.

وأشارت مؤسسة 'كابيتال إيكونوميكس' إلى أن هذا التراجع يعكس جزئيًا تأثير سلسلة الأعاصير الأخيرة، التي عطلت أنشطة البناء وأثرت سلبًا على قطاع الخدمات.

وأضافت المؤسسة أن مؤشر نشاط قطاع الإنشاءات هبط إلى مستوى قياسي منخفض عند 47 نقطة، بينما جاءت قطاعات تجارة الجملة والعقارات والخدمات المالية بين الأضعف أداءً.

وأوضحت البيانات أن تباطؤ القطاع الصناعي جاء نتيجة انخفاض حاد في الطلبات الجديدة، مما يشير إلى أن ضعف الطلب المحلي لا يزال يمثل أكبر عائق أمام النشاط الاقتصادي، في حين تراجعت طلبات التصدير بوتيرة محدودة وظلت أكثر صمودًا نسبيًا.

ورغم ضعف البيانات، أشار محللون إلى أن الشركات تبدو متفائلة بأن التباطؤ سيكون مؤقتًا، إذ حافظت مؤشرات الإنتاج المستقبلي على استقرارها في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات.

وأضافوا أن البيانات الضعيفة قد تزيد الضغوط على الحكومات المحلية لتنفيذ دعوة المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني (البوليتبورو) الأخيرة إلى تكثيف الإنفاق المالي لدعم النمو خلال النصف الثاني من العام.