8 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: في خطوة لافتة، أعلن نواب عراقيون عن جمع أكثر من 60 توقيعاً نيابياً لتعديل سلم رواتب الموظفين وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث في العراق، في مبادرة تُعد استجابة لمطالب شعبية ملحة.

وهذا التحرك، الذي يأتي قبيل انتهاء الدورة البرلمانية، يحمل في طياته أبعاداً سياسية واجتماعية تتطلب تحليلاً دقيقاً لفهم دلالاته وتداعياته.

و من الناحية الاجتماعية، يعكس الطلب النيابي استجابة لضغوط شعبية متصاعدة تطالب بالعدالة في توزيع الرواتب، خاصة في ظل تفاوت صارخ بين رواتب موظفي القطاع العام ومخصصات الرئاسات والدرجات العليا.

قرار المحكمة الاتحادية عام 2018 بتخفيض رواتب النواب من 8.2 مليون دينار إلى حوالي 6 ملايين أظهر حساسية الموضوع، لكنه لم يسكت الجدل حول التفاوت الوظيفي فيما تعديل سلم الرواتب الجديد يهدف، إلى تحقيق 'الاستقرار الوظيفي والمساواة'، وهو شعار يجد صدى واسعاً بين شرائح الموظفين الذين يعانون من تدني الأجور مقارنة بالتضخم الاقتصادي.

وسياسياً، يمكن قراءة هذه المبادرة كمناورة تكتيكية لاستعادة ثقة الشارع العراقي قبل الانتخابات البرلمانية فيما التحرك  يثير تساؤلات حول جدية التنفيذ في ظل تعقيدات البيروقراطية الحكومية ومقاومة بعض الوزارات لتخفيض مخصصاتها.

وكشف النائب المستقل هادي السلامي،  عن تسليم الطلب النيابي الخاص بسلم الرواتب وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، إلى رئاسة البرلمان، وبانتظار استئناف الجلسات.

كما أن توقيت المبادرة، مع اقتراب استئناف جلسات البرلمان، يعكس محاولة لتسجيل نقاط سياسية أكثر منه التزاماً فعلياً بالإصلاح.

ويواجه العراق تحديات كبيرة مع تخصيص ثلثي إيراداته النفطية للرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يحد من الاستثمار في البنية التحتية.

وأي زيادة في رواتب الموظفين دون تخفيض مخصصات الدرجات العليا سوف يفاقم العجز المالي، بينما تخفيض رواتب الرئاسات قد يواجه مقاومة من النخب السياسية.ف

ويتصاعد الجدل في العراق حول رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات العليا، وسط اتهامات بتضخمها في ظل اقتصاد متعثر.

وفي ظل تضخم اقتصادي ينخر دخل المواطن العراقي، تبرز رواتب الرئاسات الثلاث كرمز للتفاوت الاجتماعي فيما  تخصيص ثلثي الموازنة للرواتب يحد من الاستثمار في التنمية، بينما تُثقل مخصصات الرئاسات كاهل الاقتصاد.

About Post Author

Admin

See author's posts