قال وزير العدل، عبد الله درف، إن السودان يواجه حرباً بالوكالة نتيجة دعم عسكري ولوجستي وجلب مرتزقة قدمته بعض الدول للمليشيا، خاصةً راعيتها سلطة أبو ظبي، مما أسهم فى إطالة أمد النزاع وتعميق الأزمة الإنسانية.

وأكد الوزير خلال مخاطبته، اليوم الأربعاء، الشق رفيع المستوى للنقاش العام ضمن أعمال الدورة (61) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن التمرد المسلح، الذى يوشك أن يكمل عامه الثالث، استهدف مؤسسات الدولة والبنى التحتية والمرافق الحيوية، وارتكبت المليشيا انتهاكات ممنهجة شملت القتل والإغتصاب والنهب والترويع، في خرق جسيم للقانون الدولي الإنسانى وقانون حقوق الإنسان.

واستعرض وزير العدل خلال بيانه، تطورات الأوضاع في البلاد في ظل استمرار تمرد المليشيا الإرها.بية وما ترتكبه من انتهاكات جسيمة وجرائم مروعة بحق المدنيين والبنى التحتية.

وأوضح أن حكومة السودان اضطرت إلى إعمال سلطتها الدستورية للتصدي لهذا التمرد حفاظاً على أمن المواطنين ووحدة البلاد، مع الإلتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الجرائم.

وجدد الوزير في الوقت ذاته التزام السودان بحماية حقوق الإنسان، من خلال إنشاء آليات وطنية للتحقيق وتعزيز المساءلة وتمكين أجهزة العدالة من القيام بدورها دون استثناء.

كما استعرض خارطة الطريق التي طرحتها الحكومة في مارس 2025 وتشكيل حكومة مدنية برئاسة كامل إدريس، وإطلاق مبادرة السلام المتكاملة التي تقوم على وقف إطلاق النار تحت إشراف أممي واقليمي وتأمين عودة النازحين واللاجئين، ونزع سلاح المليشيا، وصولاً إلى حوار سوداني–سوداني ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة.