اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة التي يترأسها نجحت في تسوية عدد من الملفات العالقة، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، مبرزا أن سنة 2024 تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، والذي تسعى من خلاله الحكومة إلى تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس بالمملكة.

وقال أخنوش اليوم الاثنين بمجلس النواب، في جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع 'إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد'، أن حكومته وبجرأة سياسية منقطعة، تحملت مسؤوليتها التاريخية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، وذلك بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم.

ولفت رئيس الحكومة في عرضه داخل قبة البرلمان، إلى تفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليار درهم. علاوة على صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت 2 مليار درهم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية