كشفت وزارة الاقتصاد والمالية نادية فتاح  عن توجهات الصندوق المغربي للتقاعد في سياسته الاستثمارية، حيث يركز الصندوق بشكل خاص على محور الرباط – الدار البيضاء، إذ يستثمر جزءا كبيرا من أمواله في مشاريع عقارية حيوية تشمل قطاعات الصحة والتعليم والعدل، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية.

وجاء ذلك في جواب الوزيرة نادية فتاح على سؤال كتابي من المستشارين البرلمانيين علوي لبنى والسطي خالد، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول استثمارات الصندوق في القطاع العقاري.

وأوضحت الوزيرة أن الصندوق المغربي للتقاعد يتولى إدارة نظام المعاشات المدنية والعسكرية، إضافة إلى نظام تكميلي اختياري يعتمد على مبدأ الرسملة. كما أكدت أن الصندوق يعد مستثمرا مؤسساتيا بارزا، حيث يدير الأرصدة الاحتياطية لكلا النظامين، المدني والتكميلي.

وأشارت نادية فتاح إلى أن الرصيد الاحتياطي لنظام المعاشات المدنية بلغ في نهاية عام 2024 حوالي 58.8 مليار درهم كقيمة محاسبية، مقارنة بـ 70.12 مليار درهم كقيمة تداولية، وهو ما يعكس قيمة مضافة غير محققة تتجاوز 11 مليار درهم.

وأوضح الجواب الكتابي للوزيرة أن الاستثمارات العقارية تشكل حوالي 1.15% من إجمالي استخدامات الصندوق، لافتة إلى أن الصندوق يركز على هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تم إنشاؤها وفقا للقانون رقم 70.14، والتي تتضمن أصولًا خاضعة لعقود إيجار مع الدولة. وتعود هذه الاستثمارات إلى ضماناتها القوية وأدائها الجيد بفضل عقود الإيجار طويلة الأمد، حيث تمثل هذه الاستخدامات 18.81% من إجمالي الاستخدامات.

وأضافت الوزيرة أن قيمة الاستخدامات المخصصة للاستثمارات العقارية خلال الفترة بين 2019 و2024 بلغت 11.12 مليار درهم، موزعة على سبع هيئات للتوظيف الجماعي العقاري تديرها ست شركات معتمدة من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وتطرقت نادية فتاح إلى أن إدارة هذه الهيئات من قبل شركات متخصصة توفر مزايا متعددة، أبرزها زيادة السيولة عبر فتح رأس المال أمام مستثمرين مؤسساتيين آخرين، فضلا عن تحسين مردودية هذه الاستثمارات عبر التمويل بالدين.

وأكدت الوزيرة أن استثمارات الصندوق العقارية تمتد لتشمل جميع جهات المملكة، وتستهدف قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والعدل، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية. كما تم توجيه استثمارات كبيرة نحو المراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب والصيدلة في المملكة، مع التركيز على محور الرباط – الدار البيضاء.