كشفت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن منح التراخيص في القطاع المعدني، كان يواجه 'تحديات بيروقراطية' تعيق سرعة وكفاءة الحصول على التراخيص اللازمة للاستكشاف والاستغلال، مشيرة إلى أن المستثمرين كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في التعامل مع الإجراءات المطولة والمعقدة، مما أثر سلبًا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وحد من القدرة على استغلال الموارد المعدنية بشكل فعال.

وضمن عرض قدمته بنعلي أمام البرلمان، حول  الاستراتيجية التنموية للقطاع المعدني..التحديات والإنجازات والآفاق، أوضحت أن الأمر يتعلق بالأنواع المختلفة من التراخيص تضمنت تراخيص استكشاف وبحث واستغلال، حيث كانت عمليات الحصول على هذه التراخيص تتطلب وقتًا طويلاً ومعقدًا، بسبب الإجراءات الروتينية الكثيرة والتنسيق بين العديد من الجهات الحكومية، مسجلة أن هناك مشاكل تتعلق بتقدير الاحتياطيات المعدنية اللازمة للحصول على الرخص، مما أدى إلى تأخير كبير في بدء عمليات الاستغلال.

ومن أبرز التحديات التي تعيق تحقيق أهداف قطاع التعدين، أشارت الوزيرة، إلى ظهور بعض الإشكاليات أثناء تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، مما يعيق سلاسة العمليات التنظيمية، مضيفة أن القطاع المعدني يواجه صعوبة في تصنيف بعض المواد المعدنية بين قانون المناجم وقانون المقالع، إضافة إلى  عدم تمييز القانون المعدني بين أنواع الخامات المختلفة، مثل الخامات الاستراتيجية والخامات الحرجة.

ويفتقر القطاع أيضًا وفق المعطيات التي قدمتها وزيرة الانتقال الطاقي، امام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى وجود إجراءات لتقييم الدراسات المنجزة المتعلقة بتقدير الاحتياطيات، مما يعرقل تحويل رخص البحث إلى رخص استغلال.

ونهبت الوزيرة، إلى تحديات أخرى تواجه قطاع المعادن، من قبيل  ارتفاع الطلب العالمي على المواد المعدنية الاستراتيجية، واستمرار ديناميكية الانتقال الطاقي العالمي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي للاقتصاديات، وتسارع الديناميكية العمرانية، بالإضافة إلى التطور غير المتوقع والمتقلب لأسعار المواد الأساسية.

وتعهدت بنعلي بإقرار إصلاحات لتغيير الوضع الحالي بشكل جذري، وذلك عبر تبسيط الإجراءات إلى تحفيز الاستثمارات في القطاع، حيث سيشجع المستثمرين على الدخول إلى السوق المغربي بثقة أكبر، بالإضافة الى أن التسهيلات المقدمة ستسهم في زيادة الإنتاجية بشكل ملحوظ، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

وفي السياق ذاته، أوضحت بنعلي أن تقييم الاستراتيجية التنموية للقطاع للفترة 2013-2025 أظهر الحاجة إلى تنشيط البحث والتنقيب المعدني، وإضفاء الطابع المهني على الفاعلين المنجمين، وتكييف الهيكل التنظيمي للقطاع بما يشمل الأدوار والهياكل والوسائل والمساطير، مبرزة أن هناك  أيضًا حاجة ملحة لتحسين وقع القطاع المعدني على التنمية المحلية، وتوفير الرأسمال البشري المؤهل وتوظيف الرصيد المعرفي اللازم لتطوير واستدامة القطاع، وملاءمة النظام الضريبي والقانوني مع خصوصيات القطاع.

وأكدت المسؤولة الحكومية،  أن هذه التحديات تتطلب الالتزام بتوصيات النموذج التنموي الجديد والتقاء السياسات الاستراتيجية لمختلف القطاعات، بما في ذلك الانتقال الطاقي والرقمي، والسيادة الصناعية، والتنمية المستدامة والعدالة المجالية. ويضاف إلى ذلك النمو المتزايد للاقتصاد الوطني، والحاجة إلى مواكبة الأوراش الكبرى مثل مشاريع البنية التحتية والنقل والبناء، وما يتطلبه من ارتفاع متزايد في استهلاك المواد المعدنية.

وأكدت الوزيرة أن التسهيلات التي ستعتمدها الحكومة لإصلاح قطاع المعادن، ستسهم في جذب استثمارات تقدر بمليارات الدراهم، مما سيساعد في تحقيق تنمية مستدامة وتطوير البنية التحتية الجيولوجية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في جذب استثمارات كبيرة، حيث سيتمكن المستثمرون من العمل في بيئة أكثر شفافية وسهولة.

وسجلت أن هذه الإجراءات الجديدة، ستمكن المستثمرين من بدء عملياتهم بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي في القطاع المعدني، نتيجة لتحفيز الاستثمارات وزيادة النشاط في القطاع، وأيضا خلق آلاف فرص العمل الجديدة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية.