تعرف المستشفيات المغربية اليوم الخميس، إضرابات وطنية متزامنة لأطباء القطاع العام من جهة، والأطباء الداخليين والمقيمين من جهة ثانية، حيث يخوض أصحاب 'البذلة البيضاء' إضرابا شاملا مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، 'حفاظًا على حق المواطنين في الخدمات الصحية الطارئة'.

وسبق أن أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن مواصلة الاحتجاج ضد الحكومة، عبر خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 04 و 05 دجنبر 2024 باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

من جهتها، كانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، قد دعت إلى خوض إضراب وطني شامل يومي الثلاثاء والخميس 3 و 5 دجنبر 2024، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء المقبل داخل المستشفيات الجامعية بمختلف مدن المملكة، تعبيرًا عن رفضها لما سمّته الإقصاء الممنهج.

وأوضحت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، في بلاغ لها، أن هذا التصعيد، يأتي في ظل استمرار نهج التجاهل الممنهج والتماطل غير المقبول من طرف الجهات الوصية عن قطاع الصحة، معربة في الوقت ذاته، عن استنكارها الشديد واستيائها العميق من غياب الإرادة الحقيقية للحوار والاستجابة للمطالب المشروعة.

ونبهت اللجنة، إلى أن أوضاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، بلغت مستوى لا يمكن القبول به، حيث تتفاقم ظروف العمل القاسية دون أي التزام من الوزارة بإيجاد حلول جادة ومنصفة، معبرة عن إدانتها القاطعة للتجاهل المستفز لملفها المطلبي من طرف وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي.

بدورها، دعت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام إلى تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.

وحثت النقابة، الأطباء على مقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، و مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، و مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية التقارير الدورية.

وكشفت النقابة، أن هذا التصعيد يأتي ردا على عدم تلقي أي اتصال من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للحوار، والنقاش حول الملف المطلبي لأطباء القطاع العام، مشيرة إلى أنها لم تتلقى أي جواب من الوزارة على طلباتها المٌلحة ورغبتها في اجتماعات رسمية عاجلة ومسؤولة.

وأوضحت الهيئة أن مشروع النظام الأساسي النموذجي “يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية، و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي، والشطط في استعمال السلطة واليد الطولى بالاستفراد في ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة، ودون الرجوع في كثير من الأحيان إلى الهيئات الدفاعية من ممثلين ولجان ثنائية”.

وطالبت الحكومة المغربية باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين، و كذا القرارات التي حملها قانون المالية، داعية وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية