يحل رئيس الحكومة عزيز أخنوش الاثنين المقبل بالجلسة العمومية المخصصة للمساءلة الشهرية حول السياسة العامة في مجلس النواب، بعدما تأجل مثوله أمام 'نواب الأمة' الأسبوع المنصرم بسبب انعقاد مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس.

ويحل 'أخنوش' بالغرفة الأولى في ظل متغير كبير تصدر نقاشات متتبعي الشأن السياسي، يتعلق بفشل قوى المعارضة للمرة الثانية في تقديم ملتمس الرقابة لسحب الثقة من الحكومة، بعد إعلان الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية اليوم الجمعة انسحابه من التنسيق.

وبالرغم من أن المعارضة تنتظر حلول رئيس الحكومة لتواجهه بعدد من الملفات التي تثيرها باستمرار في جلسات الأسئلة الشفوية، والتي تهم أساسا 'تخلفه عن حضور الجلسات الشهرية وغياب وزرائه وإقصاء المبادرات الرقابية والتشريعية من التفاعل الحكومي'، إلا أن ما كان يزعج أخنوش ومعه مكونات الأغلبية، هو ما يمكن أن يحدثه ملتمس الرقابة حال نجاح المعارضة في إيصاله إلى مكتب مجلس النواب.

وكان الفريق الاشتراكي قد أعلن صباح اليوم الجمعة، توقيفه لكل أشكال التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة مؤكدا في الآن ذاته “مواصلته لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية”.

وربط فريق الوردة قراره بما قال إنه “غياب أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود”، مسجلا أن بعض مكونات المعارضة ،”فضلت الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية