وجه مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا، لأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في تسويق محصولاتهم من الحبوب.

وكشف الإبراهيمي في سؤاله الموجه إلى البواري أن 'قطاع إنتاج الحبوب يعرف خلال الموسم الفلاحي الحالي وضعية مقلقة على مستوى تسويق المنتوج الوطني، وذلك رغم المؤشرات الإيجابية التي ميزت هذا الموسم الفلاحي وما حققه من نتائج مشجعة قد تصل إلى 90 مليون قنطار'.

وتابع قائلا 'فحسب المعطيات المتوفرة، يشتكي عدد كبير من الفلاحين منتجي الحبوب من عزوف أرباب المطاحن والمخزنين الكبار عن اقتناء محصولهم، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على المنتوج الوطني وانخفاض أسعاره إلى مستويات مقلقة، حيث لا يتجاوز سعر البيع في بعض المناطق درهمين للكيلوغرام الواحد'.

وأضاف أنه 'في المقابل، تشير المعطيات ذاتها إلى وجود كميات مهمة من الحبوب المستوردة مخزنة بميناء الدار البيضاء، تم استيرادها من قبل بعض المنتخبين ومستوردي المواشي' الفراقشية ' قبل قرار تعليق الاستيراد الرامي إلى حماية المنتوج الوطني والحفاظ على توازن السوق. كما تفيد هذه المعطيات بأن هذه الكميات يتم تسويقها لفائدة المطاحن والمخزنين بأثمنة تقل عن أسعار السوق الوطنية، مع منح تسهيلات في الأداء قد تمتد لأكثر من ستة أشهر، مما يضع المنتوج الوطني في وضعية تنافسية غير متكافئة'.

وساءل النائب البرلماني عن حزب البيجيدي وزير الفلاح عن 'الإجراءات التي اتخذتها الوزاة لمراقبة سوق الحبوب وضمان احترام الأهداف المتوخاة من قرار تعليق الاستيراد، وكذلك عن مدى صحة المعطيات المتعلقة بوجود مخزون كبير من الحبوب المستوردة يتم تسويقه بأثمنة وشروط تفضيلية تؤثر على تنافسية المنتوج الوطني من طرف بعض المضاربين الفراقشية'.

وطالب الإبراهيمي من الوزير الكشف عن 'التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية منتجي الحبوب وضمان تسويق محصولهم في ظروف عادلة ومحفزة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية