كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية، في تقرير رصدي يغطي الفترة ما بين 2018 و2022، عن اختلالات جسيمة في تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعدد من الجماعات الترابية، خاصة على مستوى البنية التحتية التعليمية وبرامج دعم الفئات الهشة.

وفقا للتقرير، شُيدت أربع قاعات دراسية في مبنى واحد بطابقين بجماعة خميس متوح بإقليم الجديدة، بتكلفة إجمالية بلغت 11.954.132,40 درهم، باستخدام تصميم مخصص لقاعات منفردة دون مراعاة التغييرات الهيكلية المطلوبة. ما أدى إلى تشققات خطيرة في المبنى رغم إعداد الدراسة الجيوتقنية من قبل المقاولة نفسها بعد اعتماد المخطط الأصلي.

كما شمل التقرير بناء قاعة دراسية جديدة بمدرسة داودات بجماعة شروكة، بتكلفة 171.401,40 درهم، دون تحديد دقيق لشروط الإنجاز أو الضمانات والتأمينات، ما يعكس ضعف آليات التتبع والتدبير التعاقدي للمشاريع.

التقرير رصد أيضا تراجعا في المساحات المخصصة للفصول مقارنة بالمخططات النموذجية، إذ تقلصت من 70 مترا مربعا إلى 63 أو حتى 48 مترا مربعا في بعض المشاريع، مع زيادات غير مبررة في كلفة الأشغال، كما في مشروع مدرسة داودات.

وفيما يخص البرنامج الثاني الخاص بالفئات الهشة، نبه التقرير إلى غياب تشخيص دقيق للفئات المستهدفة، ما أثر سلبا على فعالية تدخلات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وأدى إلى إقصاء بعض الفئات، وصرف مبالغ دون التثبت من الاستحقاق، كما حصل مع جمعيتي 'APOS MALAK' و'AMESIP'.

كما سجل التقرير خروقات مالية وإدارية لدى عدة جمعيات، منها: 'APOS'، 'الشاوي الدكالي'، 'ملاك'، 'الدكتور سبان'، و'دار الأمل'، التي اعتمدت على فواتير غير قانونية أو غير صالحة لتبرير المصاريف. وقد فشلت بعض الجمعيات في ضمان استمرارية الخدمات، مثل مركز العلاج الفيزيائي التابع لـ'APOS'، ومركز 'شمسي' التابع لـ'AMESIP'، الذي حاد عن أهدافه الأصلية واستخدم المقر لأغراض شخصية.

وفي برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، رصد التقرير إخفاقات خطيرة في تدبير 'منصة الشباب' من قبل جمعية 'Entre Elles'، حيث تم منحها تمويلا دون تنظيم طلب عروض، وظلت المنصة مغلقة لفترة طويلة، مع تجاوزات مالية كبيرة شملت صرف أجور غير مستحقة وتطوير تطبيق رقمي باهظ الثمن دون استغلاله، إضافة إلى صرف دعم مالي إضافي رغم عدم بلوغ أهداف المشروع.

كما أشار التقرير إلى تدخلات غير عادلة في تقييم المشاريع، تفضيل بعض المشاريع على حساب أخرى، وحجب مشاريع عن لجنة المصادقة، ما أضعف العدالة والشفافية في توزيع التمويلات. كذلك لم تحقق بعض الجمعيات الأهداف التعاقدية المتعلقة بعدد المستفيدين والتكوين البعدي، حيث بلغت نسبة الإنجاز 30٪ فقط، وكانت خمسة مشاريع من أصل 12 غير موجودة أو غير نشطة.

ولفت التقرير إلى صعوبات في التحقق من الشركات المكلفة بالتكوين، وغياب مسطرة دقيقة للتقييم والتنقيط، ما حد من الابتكار وأدى إلى توزيع غير متوازن للمشاريع على المستوى الجغرافي.