تقدمت المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بطلبات عقد اللجان الدائمة البرلمانية لمساءلة مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المشرفين على القطاعات الوزارية الوصية عليها.

ويأتي طلب المعارضة الاتحادية، استنادا إلى الفصل 102 من الدستور والذي ينص على دعوة اللجان البرلمانية الدائمة لمسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية لعقد جلسات للاستماع بحضور الوزراء المعنيين.

وأوضح الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في طلبات متفرقة اطلعت عليها جريدة 'العمق المغربي'، أن فتح ورش الرقابة البرلمانية على المؤسسات والمقاولات العموميةن جاء في إطار تعزيز أدائها الرقابي على العمل العمومي داخل المؤسسة التشريعية طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة.

ويتمثل الهدف من هذه الخطوة، حسب الفريق البرلماني، في تتبع عمل هذه المؤسسات وتقييم تدخلات بغرض تعزيز التفعيل الأنجع لقواعد الحكامة العمومية الجيدة على مستوى التدبير الإداري وعقلنة الموارد المالي.

وتأتي هذه المهمة الرقابية التي باشرها الفريق الاشتراكي في سياق الدعوة الملكية إلى القيام إصلاح عميق وهيكلي للقطاع العام من أجل تكريس مثالية الدولة في التدبير المالي، وتحفيز الاستثمار وإنعاش الشغل وتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية.

من جانبها تؤكد الحكومة، أن المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة اليوم للاستجابة لتحديات جديدة تتعلق بالنجاعة، والشفافية، والأداء، والأثر المجتمعي، وذلك في السياق الراهن الذي يتسم بتزايد توقعات المواطنين، وبقيود ميزانية صارمة، وبتسارع وتيرة التحول الاقتصادي بالمملكة.

ومن شأن عقد اجتماعات اللجان الدائمة من مساءلة الوزراء المعنيين والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية والوقوف عند مستوى التقدم في المسار الإصلاحي وتقييم نجاعة الأداء العمومي. كما سيمكن من الاطلاع عن الإجراءات المتخذة ومدى فاعليتها في تطوير الاستراتيجيات المعتمدة واستدراك الاختلالات المسجلة سواء فيما يتعلق بالتدبير الإداري والمالي، أو فيما يرتبط بتنفيذ المشاريع المبرمجة.

ويتعلق الأمر بطلبين موجهين لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية: طلب أول لانعقاد، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية و المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية، لتدارس السياسة المساهماتية للدولة والنتائج المرحلية للوكالة.

ويهم الطلب الثاني الدعوة إلى انعقاد اللجنة نفسها، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية و المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتدارس النموذج الاقتصادي والمالي للمكتب وآفاق التحديث وإعادة الهيكلة بغية تفعيل الأوراش الاستثمارية الاستراتيجية، ومواجهة الإجهاد المائي وتزايد الطلب الطاقي، وضمان ديمومة التمويل.

كما تقدم الفريق الاشتراكي بثلاثة طلبات إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة: الأول يهم عقد اجتماع، بحضور وزير النقل واللوجستيك، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، لتدارس المخططات الاستراتيجية للمكتب ورهانات تأهيل البنية التحتية و تنمية القطاع السياحي وتطوير الحكامة.

ويرتبط الثاني بعقد اجتماع، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، لتدارس السياسة الاستثمارية للمجمع وتحدياته الاستراتيجية من أجل تنمية الأنشطة والطاقات الإنتاجية المنجمية والكيماوية وتطوير التصدير وتعزيز اليقظة القانونية والتجارية والديبلوماسية لحماية مصالح المغرب الحيوية.

ويتعلق الطلب الثالث بعقد اجتماع للجنة، بحضور وزير النقل واللوجستيك والمدير العام لمجموعة الشركة الوطنية للنقل الجوي – الخطوط الملكية المغربية، لتدارس النموذج الاقتصادي والتدبيري للشركة وتحدياتها الاستراتيجية والمجهودات المبذولة من أجل تعزيز تنافسية الشركة وتحسين تموقعها في الأسواق التجارية الوطنية والإقليمية والدولية.

وتقدمت المعارضة الاتحادية أيضا بطلبين إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية لعقد اجتماعين، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الأول يحضره معها المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، لتدارس وضعية المكتب ورهانات تنمية القطاع السياحي ببلادنا، والثاني يحضره معها المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، لتدارس النموذج الاقتصادي للشركة ونظام حكامتها ورهانات تنمية القطاع السياحي.

وفي نفس الإطار الرقابي، تقدم الفريق الاشتراكي بطلب إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة لعقد اجتماع، بحضور وزير النقل واللوجستيك والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتدارس المؤشرات المالية للمكتب ونتائج جهوده في تنزيل الاستراتيجية القطاعية وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.