أعرب المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تمرير تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام في مجلس النواب، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل تهديدا خطيرا للعراقيين

وقال المرصد في بيان إن هذه القوانين تم تمريرها من خلال صفقات سياسية بين الكتل المهيمنة في البرلمان، وهو ما يعكس هيمنة المصالح السياسية الضيقة على القوانين التي من المفترض أن تعزز العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق المواطنين.

وأبدى المرصد قلقا عميقا من تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، حيث فتح الباب أمام احتمال الإفراج عن المتورطين في جرائم إرهابية وفساد مالي، ما يهدد الأمن المجتمعي ويزيد من المخاطر القانونية.

كما شدد المرصد على خطورة التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية، الذي يحتمل أن يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة والطفل، خصوصا في مجالات الزواج، والطلاق، والميراث، مبينا أن منظمات حقوق الإنسان تخشى أن يفتح التعديل المجال لزيادة حالات زواج القاصرات وتقويض مكتسبات المرأة القانونية.

وأدان المرصد إقصاء المجتمع المدني من عملية التشريع، حيث لم يتم إجراء أي نقاش مجتمعي أو استشارة للخبراء في حقوق الإنسان والقانون قبل تمرير هذين القانونين.

وأكد أن هذا الإجراء يشكل تجاهلا للمبادئ الديمقراطية ويزيد من تهميش دور المؤسسات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان.

وفي ختام البيان دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان القوى السياسية في العراق، خاصة الإطار التنسيقي والقوى السنية إلى إعادة النظر في هذه القوانين والعمل على إيجاد حلول تحترم المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، محذرا من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى نتائج كارثية على استقرار البلاد ومستقبل الشعب العراقي.

ومع ذلك أعلن سياسيون عراقيون أن إقرار قانون العفو العام جاء نصرة للمظلومين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين يقبعون في السجون العراقية منذ سنوات. وأوضح نواب أن العفو العام هو نصرة للذين اودعوا ظلما داخل السجون نتيجة المخبر السري أو الاكراه.

المصدر:وسائل إعلام عراقية